خاص - قال مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، إن استمرار سياسة القبضة الأمنية وتوقيف أصحاب الرأي من المواطنين من قبل الحكام الاداريين بحجة قانون منع الجرائم مرفوض بشكل مطلق، وخاصة في ظلّ الحديث الرسمي عن التوجه نحو الاصلاح.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن توقيف المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي ليست من اختصاص الحكام الاداريين، ولا يجوز التعامل على أننا في جمعية أو مؤسسة يتم توقيف المواطنين دون سند قانوني.

ولفت القطاونة إلى أن الحكومة تريد تغطية فشلها في ادارة الملفات الحساسة من خلال منع الاحتجاجات وتشديد القبضة الأمنية، مشيرا إلى أن تصنيف الأردن في المؤشرات الدولية أصبح يتراجع بسبب الاعتقالات ومنع المواطنين من الاحتجاجات السلمية.