عقد الكونجرس الأميركي، الأربعاء، جلسة استماع لمدير "إنستجرام" آدم موسيري، بشأن تأثير شبكة الصور الاجتماعية على صغار السن والمراهقين، وأهم الإجراءات التي تتخذها لحمايتهم، وأوجه القصور في طريقة تعامل إدارة الخدمة مع خصوصيتهم وسلامتهم.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات الشائكة التي أثيرت خلال السنوات الماضية، لكنها اكتسبت المزيد من انتباه الرأي العام بعد التسريبات التي نشرتها فرانسيس هوجين، الموظفة السابقة بشركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً)، مالكة "إنستجرام".

استعادة الترتيب الزمني

في البداية، استنكر السيناتور جون ثيون، عضو الكونجرس، اعتماد "إنستجرام" الكامل على الخوارزميات في تقديم وترتيب المنشورات التي تراها متصلة وملائمة لتفضيلات المستخدمين في صفحة خلاصات الأخبار، وطالب موسيري بضرورة منح المستخدمين الاختيار للسيطرة على ما يتعرضون له من محتوى.

من جانبه، أوضح موسيري تأييده بالفعل فكرة ضرورة تحكم المستخدمين في طريقة عرض المنشورات، ووعد بأن تعمل المنصة على استعادة ميزة الترتيب الزمني للمنشورات مرة أخرى بحلول العام المقبل.

خلل في سياسة الخصوصية

وتطرق الاستجواب إلى خطط إصدار تطبيق موجه للأطفال أقل من 13 عاماً، والذي أوقفت إنستجرام عملها على تطويره مؤقتاً، في سبتمبر الماضي، "لمناقشة المخاوف المثارة بشأن مخاطر تطوير مثل هذا التطبيق على الأطفال".

وعندما سألت لجنة الاستماع "موسيري" عما إذا كان يمكنه التعهد بإيقاف تطوير إصدار إنستجرام للأطفال، أجاب مدير الشبكة الاجتماعية بأن ما يستطيع التعهد به أن "أي مستخدم للإصدار القادم، في سن من 10 إلى 12 عاماً، لن يمكنه استخدام الخدمة إلا بموافقة أبوية الصريحة والمباشرة".

وتعرض موسيري لموقف صعب عندما طرحت السيناتور مارشا بلاكبرن، عضو الكونجرس، سؤالاً عن كيفية نجاحها في إنشاء حساب مزيف على إنستجرام، وقد حددت العمر بـ 15 عاماً، لتكتشف أن الضبط الافتراضي لخصوصية الحساب "عام" (Public)، مع أن سياسات الموقع المعلنة تقر أن حسابات المستخدمين أقل من 16 عاماً يتم ضبطها لتكون "خاص" (Private)، لحماية خصوصية صغار المستخدمين.

ورد مدير إنستجرام على ذلك بأن "فريق المطورين أغفل ضبط تطبيق سياسة خصوصية حسابات صغار السن على الحسابات التي يتم إنشاؤها من موقع الخدمة للويب"، وتعهد بسرعة حل تلك المسألة.