قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيزِ حرياتِه، حيث عمل على تطويرَ منظومة شاملة متكاملةٍ تُعنى بحقوقِ الانسان ضمن النهج الاصلاحي الذي التزم به منذ سنواتٍ وفقاً لأحكام الدستور وتوجيهات جلالة الملك.

وأشار المعايطة، خلال رعايته اليوم السبت مندوبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المؤتمر الحكومي الوطني بعنوان "آليات تحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز حقوق الانسان في الأردن”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع مركز الحياة – راصد. أن الحكومةَ تولي اهتماما كبيراً لحمايةِ وتعزيز منظومةِ حقوق الإنسان، إذ تعمل على ترسيخها إستناداً إلى إرثٍ حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة بقيادة جلالة الملك، حيث جعلت التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل لتحديثِ المنظومة السياسية نهجاً ثابتاً للارتقاءِ بحقوقِ الإنسان، مؤكداً الحرصَ على تطبيق مفهوم التنميةِ المستدامة، والاستثمارِ في الإنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة له كما حدّدت التزامات على الحكوماتِ جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريّات والحقوق الأساسيّة للأفراد والجماعات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وشملت الفئاتِ الأكثر عُرضة للتمييز كالنّساء والأطفال وذوي الإعاقة.

وبين المعايطة أن الحكومة تعمل على مراجعة محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوقِ الانسان بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يتوافق مع ثوابت الدولة المنسجمة دائماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الشركاء للاستفادة من التجارب المقدمة من المجتمع المدني والمنظماتِ الدولية في إطار تحسين حالة حقوق الإنسان وبالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في القطاعاتِ كافة. مبيناً أن إصرار الأردن ورغم التحدياتٍ التي يمر بها منها تبعات جائحة كورونا على المضي قدماً في تطوير دور المواطنين في عملية صنع القرار ، اذ ان مشاريع قانوني الانتخاب والاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تسير ضمن الاطر الدستورية وهي الآن في اللجنة القانونية لمجلس النواب لنقاشها وإقرارها وصولا للديمقراطية والاصلاح الشامل.

ولفت المعايطة ان الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضع جلالة الملك المعظم على عاتقها مهمة "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، لافتا الى ضرورة الوصول الى برلمان قائم على العمل الحزبي البرامجي لتشكيل الحكومات البرلمانية.