تحدثت تقارير صحفية في العراق، مؤخرا، عن احتمال حظر تطبيق "تيك توك" بالبلاد، على خلفية استخدامه في ترويج مقاطع يقال إنها تخدش الذوق العام وتحض على العنف و"الإباحية".

ويرى المناصرون لحظر التطبيق الشهير، أن القرار بات واردا جدا، كما أن الجهات المعنية تدرس إمكانية اتخاذه مع بداية السنة الجديدة.

وأثارت هذه الأنباء بلبلة واسعة وانقسامات بين العراقيين، بين مؤيد ومعارض، فيما شدد كثيرون على أن الحظر لم يعد مجديا في هذا الزمن الرقمي المفتوح، لأن وسائل كسر الحظر باتت في متناول الجميع.

وتبعا لذلك، يرى رافضو المنع، أن أي قيود سيجري فرضها ستكون بدون معنى، وربما تؤدي إلى تشجيع الناس؛ خاصة من الفئات العمرية المراهقة، على متابعة التطبيق لأن كل ممنوع مرغوب.

في غضون ذلك، بدأت بعض الجهات الحكومية، بتنظيم استبيانات لسبر آراء وردود فعل الشارع العراقي، بشأن قرار محتمل حول "تيك تيك"،  وهذه الخطوة جرى النظر إليها بمثابة تمهيد للمنع.

محتوى "غير لائق"

في تعليقه على هذا الجدل، يقول محمد عيد الله، المختص في التسويق الرقمي وإدارة الحسابات، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، "من أبرز الأسباب التي دفعت إلى التفكير في حظر تيك توك بالعراق للواجهة، وجود الكثير من الفيديوهات التي لا تناسب الفئات العمرية الصغيرة، فضلا عن وجود مقاطع تحض على العنف والضرب والكراهية".

ويتابع المبرمج العراقي "بدلا من حظر التطبيق، ينبغي علينا تشديد  الرقابة الأبوية الذكية على الأطفال، فالحل يبدأ أولا من البيت حيث هناك برامج خاصة بحماية الأطفال وصغار السن تمنع عنهم المحتويات المسيئة، من المقاطع والمشاهد العنيفة والمبتذلة".

حلول ممكنة

وأردف أن حجب التطبيق ليس الخيار الأمثل والصائب للقضاء على المحتوى العنيف والحساس الذي يتخلله، كما يشرح عبد الله، مضيفا "هذه العيوب ليست حكرا على تيك توك، بل تشوب مختلف التطبيقات والمنصات الاجتماعية المشابهة، حيث ثمة محتويات غير مناسبة مثلا في يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها".

وعن سبل معالجة هذه القضية الشائكة عبر طرق أخرى بديلة عن الحظر، يقول "من المفترض أن تكون لدينا رقابة إلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في العراق، كما هو الحال مثلا في العديد من الدول العربية، كما نحتاج إلى تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الجرائم المعلوماتية، لردع المسيئين ومستغلي الشبكات والتطبيقات الاجتماعية لأغراض مشبوهة ومنبوذة".

من جانبه، يقول مسؤول الأمن السيبراني بمركز الإعلام الرقمي العراقي، مؤمل أحمد شكير، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حظر تطبيق أو لعبة إلكترونية حيث سبق مثلا في العام 2019 إقرار مجلس النواب العراقي حظر لعبة البوببجي، بدعوى أن هذه اللعبة تنشر العنف والجريمة بين الأطفال".

ويضيف المبرمج العراقي "من حيث المبدأ الحظر مرفوض لأنه ينتهك خصوصية المستخدم وحريته في استخدام التطبيقات، لكن لننتظر ونرى، لأنه لا يوجد لحد اللحظة قرار رسمي بهذا الشأن، وبطبيعة الحال الشارع منقسم بشكل حاد حول هذا الموضوع، وفي النهاية "تيك توك" برنامج لنشر المقاطع المصورة القصيرة، ولا يختلف عن غيره من تطبيقات ومنصات، ولذلك من المستبعد جدا برأيي، أن يتم حظره رسميا في العراق".