قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة: "ما زالت المؤشرات الوبائية تدل على أن الوضع الوبائي غير مستقر، وصنف حسب المقياس الذي تم تصميمه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أنه شديد فقد بلغ 27 من أصل 33، ومع ارتفاع بعض المؤشرات المطمئنة إلا أنها من ضمن المؤشرات ذات التأثير المتدني على تغيير سلوك الوباء.

 

وبين العميد الطبيب الوهادنة بأن نسبة المطعوم المكتمل ما زالت أقل من الحد الآمن وأن نسبة الزيادة على مدى أسبوعين لم يزيد عن 1.2٪ من 3720000 إلى 3780000، كما أن نسبة الإيجابية الفعلية تزيد عما يتم اراده في النشرة الدورية بمعدل 40 بالمئة والتي تشكل الحالات التي من الممكن ألا يمكن الوصول إليها وهو مؤشر عالمي لا يخص الأردن وحدها.

 

وأضاف الوهادنة أن الحالات النشطة ما زالت في ازدياد واضح رغم أن معاملات حسابها الوفيات تزداد قليلاً وأيضاً الدخولات وهي حصيلة طرح الحالات اليومية من مجموع من هم في المستشفى والوفيات، وأن الزيادة في الحالات ثابتة ما عدا يوم واحد، وهذا لا يفسر بشكل حاسم ذلك وكون معظمهم في البيوت أو السكنات فهم بؤرة قد تعمل على استمرار الوضع على ارتفاع وخصوصاً في ضوء تطعيم غير مكتمل والتزام غير فاعل وسيطرة ذات صعوبة واضحة.

 

وأشار مستشار رئيس هيئة الأركان للشؤون الطبية إلى أن هناك ارتفاع في نسب الأشغال وخصوصاً العناية الحثيثة، ولكن ما زال معتدلاً ماعدا محافظة الشمال وأن اتخاذ قرار باستخدام المستشفيات العامة في هذا الوقت رغم عدم وصول سعة المستشفيات الميدانية إلى الحد الحرج سيكون له أثر سيء على الأداء الطبي للحالات الأخرى، وإن كان مدراء المستشفيات أعلنوا أنهم يستقبلون أي حالة طارئة مما دفع بعض المؤمنين بالقطاع العام من التوجه نحو المستشفيات الخاصة التي لم تستخدم بشكل كبير لكورونا والعودة إلى إدارات المستشفيات العامة مطالبة بالتعويض.

 

وبين العميد الوهادنة أن ارتفاع نسبة الأشغال والحالات في الشمال يتطلب بحثاً أكثر في الأسباب وأن هذا بدأ فعلاً من قبل القطاع الصحي ووزارة الداخلية، ومن الأسباب الممكنة هو المعابر والجامعات والسكنات والتطعيم ونسبة الحالات النشطة ومخيمات اللجوء، وما توفر من احصائية لما يقرب من 36 متوفياً أظهر وجود شخص واحد على الأقل في العائلة غير مطعم ووصول المرضى في مرحلة متأخرة وأن (1/3) كانوا يعالجون في المنازل من قبل شركات خاصة بشكل غير منطبق مع البروتوكولات المعتمدة ويتم تحويلهم عندما تسي حالتهم إلى مستشفيات القطاع العام.

 

وأضاف العميد الطبيب الوهادنة أن الاغلاقات والتعليم عن بعد ما زالت احتمال ضعيف ومن الافضل اتخاذ خطوات أكثر جراءة لتعميم المطاعيم، علماً بأن ذلك آمن علمياً ومقبول قانونياً وبدونه سنبقى لا سمح الله لفترة طويلة على هذا الحال المكلف مادياً واقتصادياً ونفسياً واجتماعياً ومرهقاً للقطاع الصحي وسيدفع المواطنين الى مزيد من عدم الالتزام، ويجب أن يكون هناك خطة واضحة بعد العودة للمدارس سواء انخفضت الحالات أو ازدادت أو بقيت كما هي، ويجب العمل على مراقبة الأداء داخل المستشفيات، علماً بأن البروتوكولات موجودة ومحدثة وهناك طرق متعددة لذلك، ويجب توعية المجتمع بشكل علمي بأن العلاجات الجديدة لن ولم تكون بديلاً للمطعوم، وأن تقوم مؤسسة الغذاء والدواء بإصدار وجهة نظر علمية بفائدتها مقابل ارتفاع سعرها.

 

وأوضح مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية أن المعلومات عن المتحور أوميكرون ما زالت مقتصرة على سرعة انتشاره مقارنة بدلتا، ولا يوجد معلومات كافية أنه أكثر خطورة أو أنه معند للمطاعيم الموجودة، والدراسات تدل وبشكل قاطع بأن المطعوم آمن على الحوامل والمرضعات، والجرعة الرابعة تعتمد فقط لمن هم يعانون من أمراض نقص المناعة وليس مفتوحاً للجميع، وليس هناك دراسات على مدى الفائدة المرجوة منه عند الاصحاء ولا حتى مأمونيته على المدى القريب أو المتوسط، وأن الدراسات المحلية أثبتت أن المطاعيم على الأرض الأردنية آمنة وفاعلة وأن الجرعة الثالثة تفضل بعد الشهر السادس.

 

وختم العميد الطبيب الوهادنة بأن الحساسية المفرطة الجرعة الأولى أو مكونات المطعوم ما زالت هي السبب الوحيد المقبول للامتناع عن المطاعيم، والمطاعيم ليس لها أي عارض جانبي على أي نوع من الزراعة بل بالعكس توفر حماية ضرورية.