انتهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.

وبحسب ما نقلت "المملكة" عن مصادر في المؤسسة، فإن التأمين سيكون إلزاميا لكل عامل في القطاع الخاص غير مغطى بالتأمين من خلال شركته مع شمول أفراد عائلته بالتأمين الصحي أيضا.

كما سيشمل التأمين الصحي بحسب التصور المقترح متقاعدي القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المغطين بتأمين صحي من خلال شركاتهم.

أما الخدمات المشمولة في التأمين، فقالت المصادر إنها ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص بالإضافة إلى علاج أمراض السرطان من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.

كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة. وستعمل المؤسسة على توفير تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة، وفق المصادر.

وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الأردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.في حين سيتحمل العامل الأجنبي (5%) من أجره الشهري. كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

وبحسب المصادر سيتم تمويل جانب من كلفة التأمين وبنسبة مكافئة لمساهمة العامل من خلال مصادر إضافية من غير المنشآت يتم التباحث بها مع الجهات المعنية. هذا بالإضافة إلى تخصيص (25%) من الفائض السنوي لتأمين إصابات العمل. ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من إعداد الترتيبات التشريعية والفنية خلال الربع الأول من العام 2022.

واقترح في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، عدة تعديلات، أبرزها جعل الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول بداية العام المقبل عن 84 اشتراكا، 55 عاما للذكور بدلا من 50 عاما و52 عاما للإناث بدلا من 50 عاما.

وتتضمن التعديلات، السماح لـ "أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة الاشتراك بصفة اختيارية"، إضافة إلى "ربط الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية بمتوسط معدل التضخم ونمو الأجور".

وكذلك، تضمن مشروع القانون شمول المتقاعدين مبكرا ممن تقل أعمارهم عن 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث ولا تزيد رواتبهم التقاعدية عن ألف دينار شهريا بالزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية، إضافة إلى "آلية جديدة لاحتساب الزيادة السنوية: فبدلا من النسبة الأقل بين معدل التضخم ومعدل نمو أجور المشتركين، ستكون الزيادة السنوية مرتبطة بالمتوسط للمعدلين".

ويشمل المشروع المقترح "حالة استحقاق جديدة لبدل إجازة الأمومة تشمل كل امرأة عاملة لديها 8 أشهر اشتراك خلال 12 شهرا السابقة للولادة".

وأيضا "إتاحة المجال للمشتركين بالضمان الاجتماعي ممن لديهم 240 اشتراكا فأكثر، الاستفادة من بدل التعطل ولمدة تصل إلى (12) شهرا في حال انقطاعهم عن العمل وبواقع 70% من الأجر الأخير المشمول قبل الانقطاع عن العمل".

وتضمن "إتاحة المجال لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي لديه 96 اشتراكا فأكثر، ولم تتجاوز فترة انقطاعه عن الاشتراك 60 شهرا، الحصول على راتب الوفاة الطبيعية وذلك بدلا من شرط 120 اشتراكا المنصوص عليها في القانون الحالي".

ومشروع القانون المعدل يتيح للمؤسسة المساهمة في توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية للمنشآت الأقل قدرة على توفيرها وذلك للحد من إصابات العمل والحفاظ على سلامة وصحة العاملين على ما أورد المشروع.

وأوضح مشروع القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي "ستدرج تعديلا يسمح للمنشآت في مختلف أنشطة القطاع الخاص - بشمول العاملين لديها ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة – بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وهو ما يعني إمكانية خفض نسبة الاشتراكات الكلية من 21.75% إلى 13.5%".

وهذا التخفيض، "سيوفر للمنشأة 5% من أجر العامل شهريا، فيما ستنخفض الاقتطاعات الشهرية عن العامل بواقع 3.25%".

والهدف من هذا التعديل، بحسب مشروع القانون، "تخفيض كلف التشغيل وتحفيز المنشآت على تشغيل الشباب من الفئة العمرية المستهدفة التي تعد نسبة البطالة بينها هي الأعلى مقارنة بباقي الفئات العمرية".

وستدرج المؤسسة "تعديلا مرتبطا بشروط استحقاق التقاعد المبكر، حيث سيصبح الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول بداية عام 2022 عن 84 اشتراكا 55 سنة للذكور بدلا من 50 سنة حاليا، و52 سنة للإناث بدلا من 50 سنة".

ويتضمن مشروع القانون "إلغاء التقاعد المبكر عن كل مشترك تقل اشتراكاته بحلول كانون الثاني/يناير 2026 عن 36 اشتراكا مع تعديل سن التقاعد الوجوبي لهم ليصبح 62 سنة للذكور و59 سنة للإناث".

ويشمل المشروع "تغليظ الغرامات على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكرا دون إعلام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتصبح 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي حصل عليها المتقاعد في أثناء عمله في المنشأة" بحسب ما أورد المشروع.