طالب النائب محمد عناد الفايز بمحاسبة رئيس الوزراء ووزراء الطاقة الذين وُقعت في عهدهم اتفاقيات الطاقة المتجددة في مرحلتها الأولى، قائلا إن تلك الاتفاقيات تضمنت غبنا أكثر من عقد اتفاقية العطارات التي أحالتها الحكومة إلى التحكيم الدولي، وسعر شراء الكيلو واط من بعضها أعلى منه في اتفاقية العطارات.

وقال الفايز خلال مناقشته سؤاله النيابي المتعلق باتفاقيات الطاقة المتجددة في الجلسة الرقابية الصباحية، الاثنين: إن تلك الحكومة وقعت طاقة متجددة لعشرين سنة وسبعة وعشرين سنة دون مراجعتها، وقد جاء التوقيع لمصلحة متنفذين أستغرب استمرار التعتيم على أسمائهم.

وتابع: إن اجابة وزيرة الطاقة السابقة جاء بأسماء الشركات وليس بأسماء المتنفذين، وعند متابعة بعض تلك الشركات وجدت أنها في جزر الكاريبي وجزر الواق واق، ومعظم الشركات تنتهي عند أسماء محددة.

ولفت الفايز إلى أن "التستر على أسماء المتنفذين والفاسدين ليس نهجا في وزارة الطاقة فقط، بل أن كلّ الوزارات تتستّر على أسماء المتنفذين والفاسدين".

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة: إن اتفاقيات الطاقة المتجددة هي نماذج لاتفاقيات يتمّ التعامل بها في كلّ دول العالم، وهذا النوع من المشاريع والاتفاقيات يعتمد بشكل أساسي على الكلف الرأسمالية الأولية، وتوضع التعرفة حسب تلك الكلف.

وتدخل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، ردّا على اتهام الحكومة بـ "التستر على المتنفذين"، قائلا: إنه سيتمّ تزويد النائب محمد الفايز باجابات محددة على الأسئلة، والحكومة لن تتستر على أي فاسد أو أي ممارسة خاطئة أو مسيئة أو تشوبها شبهة فساد.

وأضاف: "إن العقد شريعة المتعاقدين، وأغلب الاتفاقيات تتضمن شروطا جزائية كبيرة جدا، ترتب خسائر أكثر من كلف الاتفاقيات".

وعاد الفايز للتأكيد على أن "من وقّع تلك الاتفاقيات وقّعها لدمار الأردن، وأما الحديث عن وجود نماذج عالمية، فإن النماذج تنصّ على مراجعة الاتفاقيات كلّ (3) سنوات، لكن ذلك لم تتضمنه اتفاقياتنا".

وتابع: "يجب أن يخضع رئيس الحكومة ووزير الطاقة الذين وقعت في عهدهم هذه الاتفاقيات للمحاسبة. لقد أصبحنا نعيش في مزرعة لمن يستطيع ان ينهب، وهي مزرعة مغلفة برعاية حكومية".

وسأل الفايز الوزير الخرابشة: "هل تستطيع خلال أسبوعين مراجعة الاتفاقيات؟"، ليردّ الوزير بالقول إن "العقد شريعة المتعاقدين"، الأمر الذي دفع النائب لتحويل سؤاله إلى استجواب.