رجح الناطق الرسمي بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي الانتهاء من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وارساله مجلس الوزراء الشهر المقبل.

واضاف المجالي لـ الاردن24 ان التعديلات ستنشر على موقع ديوان التشريع والراي بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء بصورة اولية وتلقي الملاحظات حول مشروع القانون تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للسير به بالطرق الدستورية .

وقال المجالي ان ادارة المؤسسة عكست كافة الملاحظات التي وردتها اثناء اللقاءات التي عقدت في المحافظات ومع القطاعات المختلفة على تعديلات القانون .

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد اعلنت عن بعض المواد التي سيتم اجراء تعديلات عليها وهي تتعلق  بشروط استحقاق التقاعد المبكر، حيث سيصبح الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول بداية عام 2022 عن 84 اشتراكا 55 سنة للذكور بدلا من 50 سنة حاليا، و52 سنة للإناث بدلا من 50 سنة.

ويتضمن مشروع القانون "إلغاء التقاعد المبكر عن كل مشترك تقل اشتراكاته بحلول كانون الثاني/يناير 2026 عن 36 اشتراكا مع تعديل سن التقاعد الوجوبي لهم ليصبح 62 سنة للذكور و59 سنة للإناث".

ويشمل المشروع "تغليظ الغرامات على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكرا دون إعلام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتصبح 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي حصل عليها المتقاعد في أثناء عمله في المنشأة" بحسب ما أورد المشروع.

 تضمن مشروع القانون شمول المتقاعدين مبكرا ممن تقل أعمارهم عن 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث ولا تزيد رواتبهم التقاعدية عن ألف دينار شهريا بالزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية، إضافة إلى "آلية جديدة لاحتساب الزيادة السنوية: فبدلا من النسبة الأقل بين معدل التضخم ومعدل نمو أجور المشتركين، ستكون الزيادة السنوية مرتبطة بالمتوسط للمعدلين".

ويشمل المشروع المقترح "حالة استحقاق جديدة لبدل إجازة الأمومة تشمل كل امرأة عاملة لديها 8 أشهر اشتراك خلال 12 شهرا السابقة للولادة".

وأيضا "إتاحة المجال للمشتركين بالضمان الاجتماعي ممن لديهم 240 اشتراكا فأكثر، الاستفادة من بدل التعطل ولمدة تصل إلى (12) شهرا في حال انقطاعهم عن العمل وبواقع 70% من الأجر الأخير المشمول قبل الانقطاع عن العمل".

وتضمن "إتاحة المجال لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي لديه 96 اشتراكا فأكثر، ولم تتجاوز فترة انقطاعه عن الاشتراك 60 شهرا، الحصول على راتب الوفاة الطبيعية وذلك بدلا من شرط 120 اشتراكا المنصوص عليها في القانون الحالي".