تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض عقوبات أكثر صرامة على أضخم شركة لتصنيع الرقائق في الصين، في إطار جهود للحدّ من وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وسيعقد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اجتماعاً الخميس لمناقشة تغييرات محتملة في هذا الصدد، بمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة.

الاقتراح الذي تدرسه الإدارة، يشدّد قواعد على الصادرات إلى "الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات" (مقرها شنغهاي). ويعني إقرار الاقتراح الحدّ من قدرة شركات، مثل Applied Materials وKLA Corp وLam Research Corp، على توريد معدات للمؤسسة الصينية.

وتحدّد القواعد الحالية أن الآلات "المطلوبة بشكل خاص" لصنع رقائق متطوّرة، لا يمكن تصديرها. وثمة اقتراح سيُناقَش خلال الاجتماع، سيغيّر ذلك إلى "قابلة للاستخدام"، والتي من شأنها أن تشمل الآلات المُستخدمة أيضاً لصنع مكوّنات إلكترونية أقلّ تقدّماً.

النقص في أشباه الموصلات

ورفض ناطق باسم وزارة التجارة التعليق على مناقشات بين الوزارات، في ما يتعلّق بسياسات الرقابة على الصادرات. وأِشار إلى أن الوزارة تعمل لتبنّي ضوابط تعزز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها في السياسة الخارجية، مع عدم تقويض القيادة الأميركية لقطاع التكنولوجيا، بحسب "بلومبرغ".

وقد يؤدي اتخاذ واشنطن مزيداً من الإجراءات ضد "الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات"، إلى تعقيدات بالنسبة إلى شركات ناشطة في سلسلة توريد الرقائق، علماً أن الصين تُعدّ أضخم سوق لأشباه الموصلات، إذ تضمّ مصانع تنتج جزءاً كبيراً من الأجهزة الإلكترونية في العالم.

وأعلنت شركات، من بينها صانعو ألعاب الفيديو و"أبل"، أنها لا تستطيع صنع منتجات تكفي لتلبية الطلب، نتيجة النقص في أشباه الموصلات. ويُرجّح أن يخسر قطاع صناعة السيارات مبيعات بأكثر من 200 مليار دولار، إذ لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الرقائق لصنع كل المركبات المطلوبة.

انقسام أميركي

وطيلة عقود، اعتمدت الصين إلى حد كبير على التكنولوجيا الأميركية لصناعة الرقائق، لكنها تحاول بناء صناعة محلية لأشباه الموصلات. ومن شأن ذلك أن يجعلها سوقاً أكبر لتصنيع المعدات.

كما أن موردين خارج الولايات المتحدة يواجهون معضلة، إذ على شركات، مثل ASML Holding NV الهولندية، أن تتنبّه إلى عواقب تجاهل مساعي إدارة بايدن، وشحن معدات إلى الشركة الصينية ونظيراتها المحلية.

ولكن على الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة التوصّل إلى اتفاق بشأن النهج الذي يجب اتباعه، وقد لا يكون ذلك سهلاً، إذ ثمة انقسام في ما بينها، ذلك أن وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي يعتبران أن على إدارة بايدن أن تدفع في اتجاه التغييرات بشكل أحادي.

لكن وزارة التجارة ترى وجوب التنسيق مع دول أخرى، تنتج التكنولوجيا ذاتها، وتبدي قلقاً من أن تغييراً أحادياً سيمنح أفضلية لشركات، مثل Tokyo Electron Ltd اليابانية، ومنافسين آخرين من كوريا الجنوبية وتايوان، يمكن أن تحلّ منتجاتهم مكان الصادرات الأميركية، بحسب "بلومبرغ".

"قانون الرقائق"

ودعا النائب الجمهوري مايكل ماكول، منذ نحو سنة، إلى تغيير في السياسة الأميركية إزاء الشركة الصينية. وقال الثلاثاء: "تحديث سياسة الترخيص للشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، لا علاقة له بالنقص الحالي في الرقائق". واعتبر أن الأمر يتعلّق بما إذا كان على الولايات المتحدة بيع الجيش الصيني "الأدوات التي يحتاجها لصنع أشباه موصلات متقدّمة".

أما وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، فقالت الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يسعى إلى التعاون من دول أخرى، لا سيّما في آسيا، من أجل مواءمة سياساتها في هذا الصدد، علماً أن الإدارة تروّج أيضاً لما يُسمّى "قانون الرقائق"، وهو برنامج بقيمة 54 مليار دولار يستهدف تشجيع إنتاج أشباه الموصلات.

وأضافت: "إذا فرضت أميركا ضوابط على الصادرات إزاء الصين، على جزء معيّن من معداتنا لأشباه الموصلات، ولم يفعل حلفاؤنا الأمر ذاته، وبالتالي يمكن للصين الحصول على تلك المعدات من حليف لنا، فهذا غير فعال". واعتبرت أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وتابعت أن الإجراءات يجب ألا تكون "واسعة جداً" وأن تحرم شركات من إيرادات تحتاجها للبحث والتطوير.