أصدرت منظمة العمل الدوليةتحليلا قانونيالبيان مدى توافق التشريعات الأردنية مع الاتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل بهدف تأسيس إطار تشريعي يفضي إلى خلق عالم عمل خالٍ هاتين الظاهرتين لتمكين النساء والرجال، بغض النظر عن الخلفيات، المسؤوليات، والأوضاع الوظيفية. أُنجز هذا التحليل بتعاون وثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وحكومة مملكة النرويج.

الاتفاقية رقم 190، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021، ولم يصادق الأردن عليها بعد، تعرف العنف والتحرش على أنهما "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور".

وجد التحليل انقانون العمل الأردنييخلو من تعريف العنف والتحرش في عالم العمل أو حظرهما الشامل والصريح، إضافة إلى عدة ثغرات، بما في ذلك عدم توفير خيارات للعمالة للتصدي لحوادث العنف والتحرش في عالم العمل باستثناء خيار إنهاء العمل؛ وغياب وجود آلية مركزية لجمع البيانات والرصد والتقييم.

في عام 2017، بينت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ان 35.8% من الأشخاص (إناثا وذكورا) في عينة الدراسة تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش في مكان العمل. وأظهرت ان نسبة التحرش في أماكن العمل من قبل زملاء في العمل كانت الأعلى (29.1%)، ثم أشخاص (إناثا وذكورا) من العملاء (21.7%) ومن الكوادر الإدارية (12.3%)، إضافة إلى المديرين/المديرات (11.6%).

تحليل الثغرات خرج بتوصيات كثيرة على مستويي السياسات، والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مستوى التشريعات، تماشيا مع مضمون الاتفاقية رقم 190والتوصية المصاحبة لها رقم 206.

ودعت الوثيقة الحكومة الأردنية إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 190، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مع تطوير آلية وطنية لمعالجة الشكاوى والتظلمات بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان جاهزية الآليات القائمة، وقدرتها على معالجة الظاهرتين.

ريم أصلان، مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي، قالت ان دولا كثيرة حول العالم لا تزال تنكر حجم وآثار ظاهرتي العنف والتحرش.

وأضافت: "في الأردن، يوجد اهتمام من قبل جهات رسمية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في بناء قاعدة بيانات تظهر مدى تفشي العنف والتحرش، وفي إجراء دراسات عن كلفة الظاهرتين الاقتصادية على جهات العمل، وعلى الدولة ككل." "ينبغي دعم ضحايا العنف والتحرش من الإناث والذكور، وبناء نظام فعال للتعامل مع الشكاوى بسرية تامة. يتطلب ذلك تشريعات واضحة، شاملة، وفعالة تحمى حقوق العمالة وجهات العمل".

إصدار تحليل الثغرات جاء في سياق جهود المنظمة وشركائها في الأردن الساعية إلى خلق عالم عمل خال من العنف والتحرش، بتوافق مع الاتفاقية رقم 190. ضمن هذه الجهود، وبشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اقترحت المنظمة في كانون الأول/ديسمبر 2020 "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل". ناقش وأقرها أكثر من 50 من أطراف المصلحة من العمال/العاملات، أصحاب/صاحبات العمل، ومنظمات المجتمع المدني. بُنيت الاستراتيجية على عناصر رئيسية تتمثل في الوقاية، الاستجابة، والحماية، إضافة إلى شمولها سياسة متكاملة وآليات مساءلة.

وفي نفس السياق، تضمنت الجهود الوطنية عقدورشة عمل حواريةلممثلي وممثلات من شركات محلية من أجل دعمها وإشراكها في جهود معالجة العنف والتحرش، ضمنخطةأجمعت عليها المنظمة وشركاؤها للعمل مع القطاع الخاص الأردني، بما في ذلك دعمه بالأدوات والمعايير اللازمةللعمل اللائق،تمكين المرأة، منع العنف والتحرش، ونشر التوعية.