انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة مسيرة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، وذلك احتجاجا على التعديلات الدستورية التي قدّمتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة إلى مجلس النواب.

وأكد المشاركون رفضهم تلك التعديلات لما تُشكّله من اعتداء وتغوّل على صلاحيات السلطة التنفيذية، مطالبين في ذات السياق بسحب تلك التعديلات.

وقال مساعد أمين عام حزب أردن أقوى، حيدر العوايدة، إن التعديلات الدستورية تشكّل اعتداء على دستور 1952، واعتداء على الركن النيابي في الحكم، واعتداء على الملكية الدستورية.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها باسم كلمة القوى الحزبية والحراكية المشاركة في المسيرة: إن التعديلات تمثّل تحوّلا فاضحا نحو حكم مطلق يُصبح فيه مجلس الوزراء أشبه بمجلس بلدي، ويُصبح مجلس النواب مجرّد هيكل كرتوني لا سلطة له.

ولفت إلى أن الصمت على العبث بالدستور هو بداية النهاية، مشددا على أن عظمة الأمم تستمد من دستورها الذي يجب أن يُحفظ ويُصان ولا يتعرض للعبث كلّما شاءت الطبقة الحاكمة.

وأكد ضرورة تلازم السلطة بالمساءلة والمحاسبة، فلا يصحّ منح صلاحيات تنفيذية لجهة دون أن تخضع للمساءلة.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

والقرار من الديوان.. ومن مجلس السياسات

ليش تجمع سلطات.. وليش تلغي الحكومات

قلناها بأعلى صوت.. ملكية دستورية

ارفع صوتك ما بتموت.. ولّى عصر العبودية

بالطول بالعرض.. الدستور ما بيجي فرض

وقّف عندك تعديلات.. الدستور اتفاق

مطالبنا شرعية.. كفّ اليد الأمنية

ليش نلفّ وليش ندور.. بدنا نجدد الدستور

وارمي الحمل علينا.. خلّوا السلطة بيدينا

مطلبنا واضح صريح.. والنهج بده تصحيح

هات يا هالشعب هات.. أزمة نهج مش حكومات

يا اللي بتعبث بالدستور.. هذا وطن مش دكان