أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان وزارة الصحة شكلت لجنة لدراسة الحالات المرضية للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا قبل البدء بتنفيذ أمر الدفاع (35) لسنة 2021 مع بداية العام الجديد.

وأضاف  ان أسماء أعضاء اللجنة المشكلة ستبقى مجهولة، ولن يُكشف عنها حتى لا تُمارس عليهم أية ضغوطات، وستقوم اللجنة بدراسة جميع الطلبات المقدمة اليها من قبل الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية، والتي تجعلهم قلقين من تلقي جرعتي اللقاح، وبعد الاطلاع عليها ودراستها سيتم البت بأمرهم، والرد عليهم إن كانت حالتهم تسمح لهم بتلقي اللقاح أم لا.

ودعا البلبيسي الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا ولديهم أمراض معينة، بأن يقوموا بتقديم طلب استدعاء في وزارة الصحة حول ذلك، لدراسة حالتهم والاطلاع عليها، قبل البدء بتنفيذ امر الدفاع (35) بداية العام الجديد، والذي يشترط تلقي جرعتي اللقاح للدخول الى مؤسسات القطاع العام والمنشآت الخاصة، لافتا في الوقت ذاته بأنه لا يوجد أي نوع من الأمراض يمنع تلقي اللقاح، إلا ان القرار في ذلك يعود للجنة بعد دراسة الحالات المرضية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر في وقت سابق أمر الدفاع (35) لسنة 2021، للحد من انتشار وباء كورونا في المملكة، وسيبدأ العمل به اعتباراً من1/1/ 2022، والذي يتضمن عدم السماح لموظف القطاع العام او العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا اذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، على أن تحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام او العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاد رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب او علاوة او مكافأة.

كما لا يسمح لأي شخص تجاوز (18) عاما، من مراجعة اي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او المؤسسات العامة، او الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا اذا تلقى جرعتي اللقاح، ويستثنى من ذلك من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وعن كيفية التعامل مع من لم يتلق جرعتي اللقاح قبل البدء بتنفيذ امر الدفاع (35)، شدد على انه سيتم التعامل معهم بشكل حازم وحاسم، ولن يسمح لهم بالدخول لمؤسسات القطاع العام والخاص حسب أمر الدفاع الذي سيطبق دون تراخٍ، وستتخذ كافة العقوبات المقررة بحقهم.

وبحسب أمر الدفاع (35) لسنة 2021، فإن الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص الى مؤسسات القطاع العام دون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، ستوقع عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، كما ستغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة الالتحاق بالعمل، دون تلقي اللقاح لمدة أسبوع، إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولمدة أسبوعين في حال تكرارها، ويتم إعادة فتح المنشأة التي تم إغلاقها في حال تصويب المخالفة.

ولا تسري أحكام امر الدفاع (35) المتعلقة بتلقي جرعتي اللقاح، على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية، بقرار من وزير الصحة او من يفوضه، لكن يلتزم هؤلاء الأشخاص بإحضار فحص (البي سي آر) سلبي النتيجة، وساري المفعول لمدة 72 ساعة، وإبرازه عند دخول مؤسسات القطاع العام او الخاص المشار اليها في أمر الدفاع.

وفي سياق متصل، أبدى موظفون ممن يعانون أمراضا مزمنة وسيدات حوامل تخوفهم من تلقي لقاح كورونا، حيث قالوا «للرأي» انهم قلقون من التأثيرات الجانبية للقاح وبأنهم مترددين من تلقيه، إلا ان أطباء متخصصون شددوا على ضرورة تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة ومن يتلقون جرعات كيماوية للقاح كورونا حماية لهم، بالإضافة لإعطاء من مضى على تلقيهم اللقاح 6 اشهر جرعة معززة ثالثة.

وبالنسبة للسيدات الحوامل، اعتبر الأطباء انهن يعتبرن من الفئات ذات الاختطار العالي لالتقاط عدوى كورونا، فهو يؤدي لتدهور حالتهن في حال الإصابة، والتسبب بمشاكل التنفس وأجهزة أخرى من الجسم، وبالتالي فإن إعطاءهن اللقاح يحميهن خصوصا مع انتشار المتحورات، إذ اثبتت البراهين والتجارب السريرية ان لقاحات كورونا آمنة لهن وللجنين لحمايتهن من خطر الإصابة والمضاعفات الخطيرة، مشددين على انها لا تشكل خطرا على الجنين او تسبب تشوهات فيه.