اعتبر المكتب السياسي للحزب أن توقيع الحكومة على اعلان النوايا "الماء مقابل الكهرباء" مع الكيان الصهيوني يؤشر على استمرار ذات النهج الذي قاد البلاد منذ التوقيع على معاهدة العار "وادي عربة" في تجاهل واضح للإرادة الشعبية الرافضة للمعاهدة والاعتراف بالكيان المحتل وكل اشكال التطبيع معه.

وقال الحزب في بيان صحفي، الأحد، إنه وبدل الالتفات لرأي الناس واحترامه، نشهد عدم اكتراثاً وتصميماً على السير في طريق تسويق الكيان الصهيوني وعقد الاتفاقيات المذلة معه في تصادم مباشر مع الرأي الشعبي والتفريط بالمصالح الوطنية العليا، كما حصل من الحكومات السابقة بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وغيرها من الاتفاقيات، الأمر الذي انعكس على الوضع الداخلي بالتراجع عن الهامش الديمقراطي ومصادرة الحريات وتغييب مشروع الاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، واقصاء قوى المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية.

وأضاف المكتب السياسي إن ضرب هيبة مؤسسات الدولة بشكل ممنهج وغياب الثقة الشعبية بهذه المؤسسات يعبر عن عمق الأزمة التي يمر فيها الوطن وفي المقدمة منها البرلمان الذي تم تغييب دوره الرقابي والتشريعي من خلال اقصاء قوى المجتمع وعدم اعطائها الفرصة لدخول البرلمان من خلال قانون الانتخاب الذي لا زال يعتمد انتخاب الفرد على حساب القوائم الوطنية والبرامج لإحكام سيطرة التحالف الطبقي الحاكم على كل مفاصل الدولة وخدمة النهج الذي يقوده.

ولفت الحزب إلى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة اعلان النوايا عكست الصورة الحقيقية لهذا المجلس الذي لا يدرك دوره في الرقابة ومسائلة الحكومة وتحولت الى الخطابات والصوت العالي، وانتهت بتقزيم المسألة بتحويلها الى لجنة فرعية لدراستها بدلاً من حجب الثقة عن الحكومة، فيما سجّل الحزب احترامه لكل الأصوات داخل المجلس التي عبرت عن رفضها لتوقيع اعلان النوايا ورفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإدانة كل الأصوات التي لا تمثل الا نفسها بتقديم المبررات لتوقيع اعلان النوايا تحت مظلة تحكيم العقل والتحالف مع الشيطان والاستناد لبعض الأحاديث غير المثبتة لتبرير التعامل مع الكيان الصهيوني وتوقيع الاتفاقيات معه.

وختم المكتب السياسي بالتأكيد على رفض هذه الاتفاقية وكل الاتفاقيات والمعاهدات التي تم ربط الأردن فيها مع الكيان الصهيوني وتوجيه التحية للموقف الشعبي الأردني الذي يتسع ويتنامى في مواجهة موجة التطبيع الجديدة التي تسير بها الحكومة لرهن مقدراتنا بيد العدو، وتحميل مجلس النواب المسؤولية الوطنية في حال تمريره لهذه الاتفاقية.