تعقد محكمة أمن الدولة في هذه الأثناء من صباح اليوم الاثنين، جلسة المحاكمة في قضية "أكبر مصنع للمخدرات”، برئاسة القاضي ناصر السلامات.

وقررت المحكمة تنبرئة المتهم الثاني والثالث والخامس والإفراج عنهم فورا، أما المتهم الرابع فقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام ضدّه بسبب وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتّهمين في المصنع الذيضُبط بمنطقة المقابلين في العاصمة عمّان، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية في كانون الثاني (يناير) 2018.

وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ21 متهما، من بينهم 5 ما زالوا فارّين من وجه العدالة "حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

كما أسندت تهم "صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

ووفق ما جاء في القضية، فإن "بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.

ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية "الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.

وبحسب وقائع القضية، "باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.

كما "استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية، إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.

وتمكّن المتّهمون "من إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن …….، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.

وكشفت وقائع القضية أن "المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة”.

كما جاء في القضية أن "متهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.

وبين خبراء الكيفية "التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات”.

كما أشار الخبراء إلى كيفية "تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.

وتابع الخبراء توضيح "كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس”.