أطلق البنك المركزي الاردني بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامجا ميسرا لتمويل الشركات والمشروعات الميكروية الصغيرة، من خلال تخصيص مبلغ 21 مليون دينار، لإقراضها إلى شركات التمويل الأصغر المرخصة، التي ستقوم بدورها بإقراض الشركات والمشروعات الميكروية والصغيرة.

ووفق بيان للبنك المركزي، اليوم الاثنين، ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بدعم البرنامج من خلال تحمل جزء من كلفة التمويل للمستفيدين من هذا البرنامج، الذي يأتي بإطار حرص الحكومة والبنك المركـزي الأردنـي على دعـم الشركات والمشروعات الميكروية والصغيرة والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا عليها لما لهذه الشركات والمشروعات من دور حيوي بدعم النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر.

ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل للشركات الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمشروعات الميكروية المنزلية من خلال شركات التمويل الأصغر المرخصة من قبل البنك المركزي الأردني وفقاً لآجال وكلف ميسرة، وذلك لمساعدة هذه الشركات والمشروعات على مواصلة أعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية، لاسيما مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا خلال المرحلة الحالية.

وبحسب البيان، تم تحويل الدفعة الأولى من القرض بقيمة تسعة ملايين دينار تقريباً بداية الشهر الحالي، إلى شركات التمويل الأصغر المشاركة بالبرنامج وعددها أربع شركات وهي: الأهلية للتمويل الأصغر، والبنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة، وصندوق المرأة للتمويل الأصغر، وفينكا للتمويل الأصغر، وبإمكان المستفيدين من البرنامج، وهم الشركات والمشاريع الميكروية والصغيرة والمهنيون والحرفيون والأفراد العاملون لحسابهم الخاص التقدم بطلبات التمويل إلى هذه الشركات الأربع المنتشرة فروعها في جميع محافظات المملكة.

وستقوم شركات التمويل الأصغر المشاركة في البرنامج بإقراض المستفيدين البرنامج بكلفة فعلية (أسعار الفائدة وأي عمولات أخرى) لا تزيد عن 9 بالمئة متناقصة، على أن يتحمل المقترض كلفة فعلية بما نسبته 5 بالمئة متناقص كحد أقصى، وتتحمل الحكومة النسبة المتبقية من الكلفة، كما ستقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان التمويلات الممنوحة ضمن البرنامج بنسبة ضمان قدرها 85 بالمئة.

وسيغطي البرنامج القروض/ التمويلات الممنوحة لتمويل المشروعات الإنتاجية حصراً بهدف تغطية المصاريف التشغيلية لها، وبسقف تمويل قدره 25 الف دينار كحد أقصى للشركات والمشروعات الميكروية والصغيرة، فيما تخضع القروض/ التمويلات المقدمة للمهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص لسقف تمويل قدره 5 آلاف دينار كحد أقصى.‏-(بترا)