دعت اللجنة الإدارية النيابية إلى ضرورة توحيد العلاوة الفنية للمحاسبين الإداريين في جميع مؤسسات الدولة، وذلك من أجل تحقيق العدالة بين جميع موظفي القطاع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي الطراونة، جرى فيه بحث هذا الموضوع، بحضور وزيري الصحة، الدكتور فراس هواري، والدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، وعدد من المحاسبين الإداريين في وزارة الصحة.

وقال الطراونة إنه تم بحث هذا الموضوع أكثر من مرة، مُشيدًا بالتعاون الإيجابي الذي يبديه وزيرا الصحة والدولة للشؤون القانونية.

وأضاف أن رواتب هذه الفئة في وزارة الصحة أقل من رواتب زملائهم أسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
من جهتهما، طالب النائبان أحمد القطاونة ويزن شديفات بضرورة إنصاف المحاسبين الإداريين في وزارة الصحة أسوة بأقرانهم في المؤسسات الحكومية الأخرى.

من ناحيته، قدر هواري الجهود الكبيرة التي تقع على عاتق موظفي الصحة، مشيرا إلى أن العلاوات الفنية صُرفت لجميع العاملين فيها.

وحول المطالب النيابية بتحقيق العدالة لموظفي شركات الخدمات المساندة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والمتضمنة رفع رواتبهم لتلامس الحد الأدنى للأجور، والبالغة 260 دينارًا، أوضح هواري أنه سيتم صرف الفرق الحاصل على رواتبهم بأثر رجعي، اعتبارًا من بداية العام الحالي.

وبشأن تكلفة فحص فيروس كورونا المُستجد( كوفيد 19) في المملكة، قال هواري إنه من أقل الكلف في العالم، مُشيرًا إلى عدم قدرة وزارة الصحة لوحدها بإجراء الفحوصات دون التشارك مع القطاع الخاص.

من جانبه، قال الناصر إنه يتم إجراء دراسة دورية للعلاوات الفنية للعاملين في القطاع العام، مُشيدًا في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي يقوم به الكادر الوظيفي في وزارة الصحة.

إلى ذلك، طالب المحاسبون الاداريون بضرورة تحقيق مطالبهم، ورفع علاواتهم الفنية أسوة بزملائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
--(بترا)