مالك عبيدات - أكد خبراء في مجال المياه وجود العديد من البدائل والخيارات التي يمكن للحكومة اللجوء لها قبل توقيع اتفاق النوايا مع الكيان الصهيوني فيما عُرف باتفاقية (الماء مقابل الكهرباء).

وقال الخبراء إن الأردن يستطيع اقامة مشاريع تحلية للمياه والاستفادة من الآبار الجوفية وتحسين الشبكات وادارة ملف المياه بطريقة حصيفة، واجراء مفاوضات مع دول الجوار للاستفادة من حقوقنا المائية، إلى جانب تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وكلّها حلول عملية تحتاج إلى امكانيات مالية بسيطة تستطيع الحكومة توفيرها بطرق مختلفة.

من جانبه، أكد المستشار الدولي في شؤون البيئة وخبير المياه، الدكتور سفيان التل، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة، ووزراء المياه، يتعمدون تضليل الشعب الأردني ومجلس النواب حول حقيقة ملف المياه، ويحاولون تسويق أن المياه المتجددة لا تكفي الشعب الأردني، لكن الواقع أن المشكلة تكمن بعدم وجود ادارة صحيحة للملف، في ظلّ وجود (10) سدود في المملكة.

وقال التل لـ الاردن24 إن سعة السدود تقدّر بـ(390) مليون متر مكعب من المياه في حال وصلت إلى سعتها كاملة، وحسب أرقام وزارة المياه فإن معدل سقوط الأمطار على المملكة سنويا (8) مليار متر مكعب، ونحن نريد مليارا واحدا من تلك الكمية لتعبئة السدود ثلاث مرات، مشيرا إلى أن الأردن شهد عدة حوادث وكوارث بسبب عدم حجز تلك المياه والاستفادة منها ووضع الحواجز والسدود عليها، مثل "سيل معان" الذي ذهب ضحيته (20) شخصا وهدم عشرات المنازل، ثمّ في عام 1960 أزالت السيول طريق العقبة الرئيس في وادي اليتم وجرفت الشاحنات، ثمّ السيول التي جرفت سياح فرنسيين في البترا، والسيول التي اجتاحت العقبة وجرفت المحطة الحرارية.

وأضاف التل: الأصل أن تقوم الحكومات المتعاقبة بانشاء حواجز وسدود في الصحارى والأودية لتخزين المياه لزيادة مخزون المياه الجوفية بدلا من أن تذهب دون الاستفادة منها، بعكس اليمن، التي عرفت السدود منذ العصور القديمة وتمكنت من الاستفادة من المياه، وكان العمل دون حفارات أو آلات للرفع، بل بالاستفادة من الطبيعة، وقد وصل عددها إلى (80) سدّا قبل 2000 عام أشهرها سدّ مأرب.

وقال التل إن الأردن يستطيع أيضا بناء السدود والاستفادة من مياه الأمطار ودفع كلفها من الأموال التي تحصل عليها الحكومات لتخدم الأردنيين بدلا من ارسالها الى الملاذات الآمنة.

ولفت إلى أن المياه الجوفية المتوفّرة في باطن الأرض تكفي الأردنيين إلى جانب الاستفادة من المياه المكررة في محطة السمراء، مشددا على أن المشكلة ليست في حجم المياه، بل بادارة هذا القطاع.

من جانبه قال الخبير المائي ورئيس مجلس ادارة جمعية ادامة، الدكتور دريد محاسنة، إن الحكومة تملك العديد من الخيارات لمواجهة النقص المائي، مثل اقامة مشاريع حفر الآبار وتحلية المياه وتحسين الادارة المائية وتحصيل حقوقنا بالمياه من دول الجوار، مشيرا إلى المشكلة تكمن بالادارة الحكومية لهذا الملف.

وأضاف المحاسنة لـ الاردن24 إن الحكومة تستطيع طرح اقامة شركة مساهمة عامة يساهم فيها أبناء الشعب الأردني لحفر الآبار، وتحلية المياه وبيعها للحكومة إذا كانت لا تستطيع تمويل تلك المشاريع.

ولفت إلى أهمية أن يكون الناقل الوطني هو المشروع الرئيس للوزارة، مشيرا إلى أن الأردن يستطيع الحصول على تمويل لتلك المشاريع من المجتمع الدولي وصندوق التغييرات المناخية.

وأشار محاسنة إلى أن تجفيف روافد نهر الأردن من قبل الاحتلال ساهم بشكل كبير في خفض منسوب مياه البحر الميت وبشكل تسبب بوجود حفر انهدامية قد تمتد مستقبلا إلى المنازل المجاورة وتجعل أهالي تلك المناطق في خطر حقيقي.