"باختصار لأنه أبوك"... كان هذا جواب ضابط المخابرات الإسرائيلي لإبراهيم نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ محمد يوسف جرادات حين هدده بهدم منزله.

فقد داهم الاحتلال فجر الإثنين منزل الشيخ الأسير محمد جرادات وأخذ قياسات المنزل، ولكنه أيضا أخذ قياسات منزل نجله الوحيد إبراهيم وهو منزل منفصل، فقال له: تعتقلون والدي وتتهمونه بالعملية وتريدون هدم منزله، فلماذا منزلي، فكان ذلك الجواب المحدد الذي يشير إلى سياسة عقاب جماعي واضحة.

تقول زوجة الشيخ محمد لـ"صفا" لم نتسلم قرارا رسميا مكتوبا بهدم المنازل، ولكن ضابط المخابرات أخبر الجميع بذلك، هم يريدون كسرنا، وتحطيمنا ولكن ذلك لن يكون، لن نقبل بسياسة العقاب الجماعي التي تنم عن عقلية انتقامية.

فقد خرّب الاحتلال محتويات المنزل، فيما بدأت العائلات بإخلاء بعض من ممتلكاتها وسط معاونة من أهالي البلدة، ولكن ما أخبر به ضابط المخابرات المواطنين المنذرين يشير إلى أنهم أمام مجزرة هدم منازل.

ويقول أحمد ياسين جرادات والد الأسيرين عمر وغيث المتهمين المباشرين من قبل الاحتلال بعملية القتل، وهما ابنا شقيقة الشيخ محمد: إن الاحتلال أخذ مقاسات منزله ومنازل أبنائه ما يعني أنه يخطط لهدم ستة شقق، متسائلا عن الجانب القانوني الذي يستند له الاحتلال في ذلك.

وأضاف: "إذا كان الاحتلال يسن قوانينه الإجرامية في العقاب الجماعي لهدم منزل منفذ أي عملية، فماذا يعني تهديده بهدم ستة منازل تعود لأبنائي، مؤكدا أن ضابط المخابرات هدد بهدمها جميعا بعقلية انتقامية واضحة".

يُشار إلى أن 9 منازل ومحل تجاري في دائرة التهديد بالهدم من قبل الاحتلال تعود إضافة لمن سبق ذكره للأسيرين إبراهيم طحاينة ومحمود جرادات، ما يعني أن الاحتلال يريد انتقامًا يوازي ألمه بعملية حومش.

ولا يبدو أن أهالي السيلة الحارثية مكترثون لتهديدات الاحتلال بهدم المنازل؛ فبعد هدوء أعقب ليلة عاصفة ومشهودة من الاشتباكات المسلحة الضارية للاحتلال خلال مداهمات لمنازل ذوي المقاومين، فإن الأهالي يقولون إن "هدموا منزلاً سنبني عشرة".

يُذكر أن العديد من المواطنين ومؤازرين قالوا لـ"ًصفا": لم تُجدِ نفعاً سياسة هدم المنازل في السابق ولن تجدي الآن، وستبقى عائلات المقاومين مرفوعة الرأس ولن نسمح للاحتلال بكسرها.

ويشير الناشط الحقوقي محمد كممجي لمراسلنا إلى أن للمؤسسات الحقوقية دور كبير في التصدي لهذا الانفلات في العقاب الجماعي، وملاحقته قانونيا، إذ يبدوا من سلسلة قرارات الاحتلال الأخيرة أنه يتوسع في سياسات العقاب الجماعي وإطلاق النار غير آبه لأحد.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أول أمس في عملية خاصة أشرف عليها رئيس وزراء الاحتلال وقادة جيشه من قالت إنهم الخلية المسئولة عن عملية حومش في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.