خاص - أكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، أن أي ورقة تقوم مدرسة خاصة باجبار المعلمين على توقيعها من أجل حرمانهم من راتب شهر كانون ثاني تعتبر غير قانونية.

وأضاف الزيود لـ الاردن24 إن الوزارة تتعامل مع الشكاوى التي تردها من العمال والمعلمين حول قضايا الأجور بحرفية، مشيرا إلى أن أوامر الدفاع تمنع تسريح أي عامل ممن استمرّ في عمله (3) سنوات.

وقال الزيود إن أي ورقة يتم توقيعها من قبل العامل أو المعلم لاجباره على التنازل عن حقّ من حقوقه تعتبر غير قانونية وتخالف قانون العمل، وفي حال وردت شكوى يتم التعامل معها وفقا لقانون العمل.

ولفت إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى عبر منصة حماية وتقوم فرق الوزارة بالتحقق منها وتتخذ الاجراءات اللازمة حال وجدت أن هناك مخالفات.