وأضاف الرفايعة: "قرار جديد للالتفاف واللعب من جديد على ارادة المهندسين، باجراء التصويت على التعديلات على القانون خارج اجتماع الهيئة العامة، واعطاء حق التصويت على قضايا المفترض تبحث في الاجتماع وفق القانون، وكأنها انتخابات او استفتاءات".

ولفت الرفايعة إلى أن "القانون يحصر التصويت على القرارات التي تناقش لمن يحضر الاجتماع، فكيف لمن لم يحضر الاجتماع أن يصوت على مداولات الاجتماع!!؟".

وأشار إلى أنه "لا يحق لمجلس النقابة إن يأخذ قراراً مسبقاً بالنيابة عن الهيئه العامة، فهناك دعوة للاجتماع محدد لها زمان ومكان، وبعد أن نجتمع تقرر هي ما تشاء! ولا يعطي القانون الحق لأي كان أن يستبق الاجتماع وياخذ قراراً عنها".

وتابع في منشور لاحق: أخطاء مركبة يرتكبها نقيب ومجلس نقابة المهندسين المنقوص (٧ اعضاء من اصل ١١، ٤ اعضاء مستقيلين)، إذ عمد المجلس إلى تقديم "تعديلات مسلوقة دون التشاور مع ذوي العلاقة في الجسم النقابي، ثم يغتصب قرار الهيئة المركزية عنوة، ويدعى انها وافقت على التعديلات خلافاً للقانون والواقع، ثمّ يتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلافا للقانون الذي يشترط وجود توصية من الهيئة المركزية بالاغلبية المطلقة من الحاضرين عند اجراء تعديل على القانون، وأخيرا اليوم وقبل ٢٤ من ساعة الاجتماع، يأخذ قراراً بالنيابة عن الهيئة العامة بابقاء الاجتماع مفتوحاً! والاصل ان الحاضرين في الاجتماع اصحاب القرار بذلك.

وأضاف: كما ذهب المجلس إلى السماح باستكمال الاجتماع في موعد لاحق وأماكن أخرى لم ترد في الدعوة للاجتماع، وقرر السماح لغير الحاضرين الاجتماع بالتصويت على مداولات الاجتماع.

وتساءل الرفايعة: "لم كل هذا العبث؟! ومن هو الذي يهندس التصويت ونتائج التصويت؟! ولمصلحة من يجري هذا؟! أين أنتم يا مهندسي الأردن مما يجري في نقابتكم!؟".

واختتم الرفايعة منشوره بالقول: "مع مجلسنا الحالي فقدت النقابة أهم ميزاتها، وهو استقلالها للاسف".