حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة إيناس العصافرة (26 عاما)، من تنفس هواء الحرية، وفي وقت متزامن، أصدرت حكما بالسجن المؤبد و40 عاما إضافية على زوجها الأسير قاسم عصافرة، وكلاهما من بلدة بيت كاحل (غرب الخليل).

واعتقل جيش الاحتلال الزوجين عصافرة من بيتهما في الخليل، في آب/أغسطس 2019، ولاحقا هدمت سلطات الاحتلالمنزلهما، بعد اتهام الزوج بـ"الضلوع في عملية أدت لمقتل مستوطن".

وفي شباط/فبراير الماضي، قضت محكمة الاحتلال على الأسيرة إيناس بالسجن 30 شهرا، وكان من المفترض أن يطلق سراحها أمس الخميس، لكن الاحتلال أجّل الإفراج عنها بذريعة عدم احتساب "المنهلي"، وهي عدة أيام يُعفى الأسير من قضائها في السجن.

وقال الناشط في قضايا الأسرى فؤاد خفش لـ"قدس برس" إن الاحتلال تعمد تأجيل الافراج عن الأسيرة عصافرة التي أنهت مدة محكوميتها البالغة ثلاثين شهرًا، رغم أن المحامية المتابعة لقضيتها كانت "قد أبلغت عائلتها أن الافراج سيكون الخميس".

وتابع خفش: "ذهبت العائلة إلى أحد حواجز الاحتلال جنوب الخليل، وكان معهم طفلَيْ الأسيرة محمد 6 سنوات وعبد الرحمن 4 سنوات، وبقوا ينتظرون خروجها إلى أن حل عليهم الليل، حتى جاءهم اتصال يفيد بتأجيل الافراج عنها، حتى تقضي كل المدة الصادرة بحقها".

وفي الوقت الذي كانت العائلة تنتظر فيه العائلة احتضان ابنتهم إيناس، وصلهم نبأ إصدار محكمة الاحتلال حكما بالسجن المؤبد و40 عاما أخرى على زوجها قاسم عصافرة، وبالسجن المؤبد و20 عاما أخرى على شقيقه نصير عصافرة، بتهمة قيامهما بقتل الجندي "دفير سوريك" قبل أكثر من عامين.

كما قررت المحكمة تغريم كل واحد منهما مبلغ مليون و500 ألف شيكل (الدولار =3.2 شيكل)، وأن يقوم قاسم أيضًا بتعويض ضحايا هجوم سابق، تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذه عام 2011 بمبلغ 600 ألف شيكل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال توقفأحياناإجراء "المنهلي" بحق الأسرى الذي شارفوا على إنهاء محكومياتهم؛ لإلحاق الأذى النفسي بهم وبذويهم، وفقا لتقرير سابق أعده نادي الأسير الفلسطيني.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000، تخفيض مدة الحكم لكل معتقل أو أسير لديها بإعطائه 21 يوما عن كل سنة يقضيها داخل السجن فيما يعرف بين الأسرى بـ"المنهلي"؛ بسبب اكتظاظ السجون الإسرائيلي في حينه.