خاص - قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب ضرار الحراسيس ان الدين العام الوارد في موازنة الدولة للعام وصل الى مستويات خطيرة، متجاوزا  الناتج المحلي الاجمالي،  ولو اضيفت مديونية الضمان الاجتماعي البالغة 6 مليار لوصلنا الى حالة الافلاس .

واضاف الحراسيس ل الاردن 24 ان عجز الموازنة العامة بلغ نجو مليار و700 مليون وهناك 600 مليون اخرى عجز في موازنة الوحدات الحكومية ، مشيرا الى ان هذا العجز غير مسبوق وغير مبرر .

وكشف الحراسيس عن وجود  تقصير واضح في تحصيل اموال صدرت فيها احكام قطعية بقيمة 6 مليار من اموال التهرب الضريبي لم يتم تحصيلها من قبل الحكومة مبينا انه لو تم تحصيل تلك الاموال لن يكون هناك عجز .

وبين الحراسيس ان  بند المكافأت في  باب  النفقات الجارية تصل نسبته الى 40% ، وهذه لا تعطى لكافة موظفي الدولة بل لجهات محددة .

وقال الحراسيس ان  الحكومة قامت بزيادة مخصصات النفقات الراسمالية  وهي التي تساهم في النمو ولكن هناك مليار و200 مليون ستذهب لتسديد ديون ومستحقات لمشاريع قائمة والمتبقي منها 300 مليون دينار فقط  سينفذ بها مشاريع جديدة .