قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع حددت الأعداد المسموح لها المشاركة بالفعاليات على اختلافها، وضمن البروتوكول الصحي الأردني المعتمد، وبالتالي، فإن كافة القرارات والاجراءات تأتي تنفيذا لأوامر الدفاع.

جاء ذلك في اجاباته على الاسئلة النيابية التي وجهها النائب صالح عبدالكريم العرموطي للوزير الفراية حول الأسباب التي دفعت وزير الداخلية لإلغاء قرار محافظ العاصمة المتعلق بوقف الحفلات الغنائية والمناسبات في العاصمة.

وحول الحفلات والمناسبات التي تمت الموافقة عليها، قال الفراية إنها تتعلق بحفلات الأعراس والمناسبات العائلية التي سبق للقائمين عليها وأن قاموا بحجز الصالات وتحديد مواعيد اقامتها ودعوة الناس إليها، مشددا على أنه "لم يكن هناك أي تضارب في القرارات، وإنما جاءت على شكل تصريحات اعلامية وقد أُوّلت في حينه،كما وأنه يمكن اقامة الحفلات ضمن الأعداد المحددة وحسب الشروط الصحية المعتمدة.

وأقرّ الوزير بحدوث مخالفة لأوامر الدفاع في الاحتفالات التي جرت في بوليفارد العبدلي، مؤكدا أنه تمّ استدعاء القائمين على تلك الاحتفالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقّهم وفقا لأوامر الدفاع النافذة.

وحول استخدام أوامر الدفاع في التضييق على أصحاب الرأي كما جرى مع طلبة الجامعات الذين حاولوا الاعتصام على دوار الداخلية، بيّن الفراية أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة المواطنين، وتحرص على سلامتهم وعدم انتقال العدوى إليه، كما أنها لا تسمح بتعطيل الحياة العامة والحركة المرورية والاضرار بمصالح المواطنين من خلال الاعتصام على دوار الداخلية".

وفيما يتعلق بوجود ضغوطات على وزير الداخلية تدفعه لاتخاذ قرارات مخالفة لأوامر الدفاع، أكد الفراية أنه والوزارة ملتزمون بتنفيذ أوامر الدفاع، ولم يسبق له أن خالف أيّا من أوامر الدفاع.

وحول منع اقامة فعالية لحزب جبهة العمل الاسلامي / فرع عين الباشا، قال الفراية إن قرار المنع جاء بعد معلومات تؤكد أن الأعداد التي ستشارك بهذه الندوة تفوق الأعداد المصرّح لها وفق أوامر الدفاع، مشيرا إلى السماح بالكثير من الفعاليات المماثلة ومن ضمنها مسيرات نُفّذت في وسط مدينة عمان وعدد من المحافظات.

** وثائق أسفل المساحة الاعلانية..