أجلت اللجنة القانونية النيابية الأحد، مؤتمرها الصحفي التي كانت تنوي عقده للإعلان عن تعديلات على مشروع تعديل الدستور بعد اعتراض كتل على إقرار التعديلات دون الاجتماع معها.

وقالت اللجنة القانونية النيابية إنها ستنهي الأحد، مناقشات مشروع تعديل الدستور، لكن النائب فراس السواعير اعترض على إقرار التعديلات دون اجتماع اللجنة مع كتلة الشعب التي يمثّلها.

وطالب عدد من النواب أعضاء كتلة الشعب بعقد اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لبحث المواد محط الخلاف قبل الخروج بمؤتمر صحفي وهو الأمر الذي دفع لتأجيل اجتماع اللجنة القانونية الأخير.

ودفع مطالب أعضاء كتلة الشعب، كتلا أخرى، للمطالبة باجتماعات مع اللجنة لمناقشة المشروع، ما ارجأ انعقاد المؤتمر الصحفي عدة ساعات.

وكان رئيس اللجنة عبد المنعم العودات قال في بداية الاجتماع إن اللجنة عقدت 14 اجتماعا واستمعت لآراء مختلفة حول التعديلات.