قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن قطاع الإعلام بكامله متضرر حيث لدينا نحو 250 مؤسسة إعلامية مسجلة، وهذا يعود إلى 3 أسباب هي: انحسار الاعلان، وعدم تغيير وسائل الإعلام لأدواتها التقليدية، بالإضافة إلى استحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على سوق الإعلان.

وأضاف الشبول أن الحكومة التزمت بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتعديل قانوني الجرائم الإلكتروني وهيئة الإعلام، وهما مكملان لبعضهما بعضا، مشيرا إلى أهمية القوانين الناظمة لوسائل الإعلام، والعمل على معالجة التشوهات القانونية، وإجراء التعديلات اللازمة لها.

وأكد أن الحكومة على تواصل مع الصحافة الورقية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات وتوجيه دعوات لرؤساء تحرير الصحف اليومية للوصول إلى توافقات وحلول مستدامة.

وبين الشبول أن الاجتماعات نتج عنها تحديد 6 نقاط، وضعت على الطاولة للعمل على تحقيقها، مشيرا إلى أن التعامل مع وسائل الإعلام الورقية يستوجب التعامل مع كل وسائل الإعلام الوطنية والقطاع بكامله لأن جميعها مؤسسات وطنية ويجب الوقوف معها.