مالك عبيدات - أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تُغيّر شيئا في التعديلات الدستورية التي قدّمتها الحكومة، وقامت بالتلاعب بالمصطلحات من خلال تغيير اسم المجلس الوطني إلى مجلس الأمن القومي، غير أن الوضع بقي كما هو عليه، وللملك صلاحية دعوته للانعقاد، مشيرا إلى أن التعديلات خلقت سلطة رابعة ونزعت صلاحيات الحكومة وحجّمت صلاحيات مجلس النواب.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن بحث الأمور السياسية ومناقشة الشأن الداخلي والخارجي ليس من اختصاص قائد الجيش ولا مدير المخابرات، مجددا التأكيد على أن ما جرى هو انتزاع للصلاحيات الدستورية المعطاة للحكومة، ووضعها بيد المجلس الجديد.

وبيّن العرموطي أن منح صلاحية اعفاء رئيس مجلس النواب لثلثي أعضاء المجلس وكذلك تخفيض مدة الرئيس إلى سنة واحدة -وهي فعليا 6 شهور- تهدد الاستقرار التشريعي، وتجعل هناك سيفا مسلطا على رقبة الرئيس، مشيرا إلى أنه لم يشعر ولم يقرأ في دساتير العالم مثل هذه النصوص.

ولفت العرموطي إلى أن التعديلات انتزعت حقوق المواطنين ومجلس النواب معا، وهي تخالف المادة 28 من الدستور نفسه، والتي تنص على أن أي تعديلات يجب أن لا تمسّ حقوق المواطنين، مؤكدا أن التعديلات ردة على الاصلاح والدستور معا.

وانتقد العرموطي فتح الدستور بشكل متكرر واجراء التعديلات عليه بهذه الصورة، متسائلا: من الذي يهندس القرارات في البلد؟!