خاص - نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب، صباح الاثنين، رفضا للتعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية يوم أمس.

وقال رئيس جمعية المحامين الشرعيين، عبدالحليم العشوش، إن الاعتصام نظمته مجموعة من منظمات المجتمع المدني لمطالبة مجلس الأمة بشقّيه، بعدم تمرير التعديلات الدستورية التي تختص بالمجتمع والأسرة.

وأضاف العشوش لـ الاردن24 إن الاستعاضة عن كلمة الأردنيين الواردة بالدستور بادخال مصطلح "الأردنيات" سيخلق اشكالية قانونية ومن شأنه فتح كافة القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية لادخال تعديلات وكأن الأردن يميّز في الحقوق بين الذكر والأنثى.

وبيّن العشوش أن هذه التعديلات من شأنها فتح المجال للتفريق بين الأردنيين بناء على الجنس، وربما تفتح الباب أمام الاقرار بوجود جنس ثالث، استجابة لمعاهدة سيداو.

وتابع العشوش: التعديلات من شأنها التمييز بين الأردنيين والأردنيات حتى بالقوانين، ليصبح لكل منهم قانون خاص، وهذا  سيدخلنا في دوامة التعديلات، متسائلا: اللغة العربية شاملة، وكلمة الأردنيين تضمّ "الذكر والأنثى"، فلماذا تم ادخال هذا التعديل بهذا الوقت بالذات؟!

** صور أسفل المساحة الاعلانية..