أكد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، تمسّكه بعودة النقابة إلى نشاطها وعملها وتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة، واصراره على ممارسة حقّه في النضال النقابي في ظلّ الدستور والقانون.

وثمّن المجلس قرار الحكومة باعادة (58) معلما ممن أحيلوا إلى الاستيداع والتقاعد المبكر بسبب نشاطهم النقابي إلى وظائفهم، مطالبا في ذات السياق باعادة بقية المتضررين من الزملاء والزميلات بكامل حقوقهم.

ولفت المجلس إلى أن استثناء مجموعة من المعلمين من قرار الإعادة إلى الوظائف هو تعسّف غير مبرر ولا يستند إلى معيار عادل.

كما نطالب بإعادة المعلمين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم، مشددا على أن الوقف ظالم ولا يحقق غايته وقصده في التشريع، وهو تعسّف في استخدام السلطة.