يبدأ مجلس النواب الثلاثاء، جلسة صباحية، لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد إقرارها من لجنته القانونية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، الأحد، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

ولفت العودات النظر إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي".

"التعديلات المتعلقة بتعيين الملك لعضوين بمجلس الأمن القومي لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارستها"، وفق اللجنة.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.

كما أقرت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

وأبقت اللجنة على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، قرار لجنته المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.