خاص - قال النائب سالم العمري إن أحد أعضاء اللجنة القانونية أبلغ النواب عند الاستفسار منه عن سبب اضافة مصطلح الأردنيات إلى الدستور بأنه جاء "مجاملة" لمقترح اللجنة الملكية، فيما قال عضو آخر إنه "توكيد لغوي"، متسائلا فيما إذا كان الدستور مساحة لـ "المجاملات والتوكيدات الزائدة".

وأضاف العمري لـ الاردن24 إن ما حدث في جلسة مناقشة التعديلات الدستورية غير مبرر، ومن حقّ النواب التعبير عن رأيهم والاجابة عن أسئلتهم وأسباب الاضافة أو الحذف أو التعديل، مؤكدا أن الاحتقان كان قبل بدء الجلسة بسبب ممارسات اللجنة القانونية.

وقال العمري إن النواب طالبوا بمناقشة التعديلات مع اللجنة القانونية، ولكنها أصرّت على اقرارها على عجل وتم تحديد مناقشتها من قبل الرئاسة بثلاثة أيام، ولا أعلم لماذا تحديدها متسائلا: هل المجلس مقيد بالأيام الثلاث ومن حددها؟!

وانتقد طريقة ادارة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي للجلسة، كما انتقد تصرّف رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات الذي بدا وكأنه رئيس للمجلس ويطلب من النواب السكوت اثناء مقاطعته وعدم المناقشة بشكل مباشر، وهذا لا يجوز ويجب أن يوجه الحديث للرئيس فقط أو مخاطبة الحكومة من خلال الرئيس.