خاص - قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن المواطن هو من يدفع ثمن أي ارتفاع في الكلف والرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن قضية حماية الصناعة الوطنية تحتاج إلى دراسة معمقة حول جدوى الصناعات التي يتم فرض حماية لها، حيث أن هناك صناعات تقليدية حمايتها غير مجدية.

وطالب الكباريتي الحكومة بالموازنة بين مصلحة المواطن ومصلحة الأطراف الأخرى عند اتخاذ اي قرار، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن مثلا يؤمن الاكتفاء الذاتي ولا نستطيع الاعتراض عليه، وكذلك القطاع الزراعي، مؤكدا أن الهدف الذي نريده هو مصلحة المستهلك.

واستهجن أن يتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء لادخال اجزاء من الملابس لأحد المصانع ليتم تجميعها بالاردن وتحسب على انها صناعة وطنية، متسائلا ألا يوجد لدينا ماكينات لقص الملابس واعادة تفصيلها؟

وأشار الكباريتي إلى خلافات ظهرت أثناء النقاشات بين الحكومة والقطاعات الصناعية والتجارية حول اعادة النظر بالشرائح الجمركية وتخفيضها من 17 إلى 5-3 شرائح.