خاص - طالب رئيس تجمع مزارعي الأردن، المهندس ابراهيم الشريف، بوقف نهج الجباية الذي تتبعه الحكومة في تعاطيها مع القطاع الزراعي من خلال القرارات المتتالية التي تصدرها وآخرها اشراك العمالة الزراعية بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأضاف الشريف لـ الاردن24 إن قرار الحكومة هو دعوة لتوطين العمالة الوافدة في الأردن ومزاحمة الأردنيين على فرص العمل، مشيرا إلى أن أي شخص يجد عوامل الاستقرار سيستوطن داخل الأردن لسنوات، بعكس ما كان معمولا به في السنوات السابقة، حيث كان العامل الوافد يعمل لسنة أو سنتين ويغادر.

وقال إن القرارات المتتالية التي أصدرتها الحكومة بحجة تنظيم القطاع كانت جبائية بامتياز، ولم نشعر أنها لمصلحة القطاع الزراعي، بدءا من تنظيم السوق المركزي الذي كلف القطاع الزراعي 20 مليون دينار، والقرارت الأخرى، وآخر الأمر اشراك العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي بشكل سيحمّل القطاع ملايين الدنانير لدعم الضمان.

ولفت إلى أن القطاع أصبح يعاني من تلك القرارات التي ألحقت به خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن مستلزمات الانتاج من أسمدة وبذور ارتفعت بنسبة 200% أيضا.