أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم، رفضه توسيع الصلاحيات التي يمارسها الملك بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير المختص، متسائلا: "ماذا بقي بعد ذلك؟".

وقال العرموطي في جلسة النواب الصباحية المخصصة لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، الاثنين، إنه يؤيد الغاء عبارة "مدير الدرك"، لكنه أيضا مع شطب "بنود المادة (2) بخصوص تعيين مدير الأمن العام وقائد الجيش ومدير المخابرات، لأن الأصل أن الولاية العامة بموجب المادة (40) من الدستور تستلزم أن يُمارس الملك صلاحياته بواسطة وزرائه، كما أن المادة (6) تقول إن الملك يمارس السلطة بواسطة الوزراء"، مؤكدا أن ما يجري هو "تجاوز على الدستور وتجاوز على مبدأ الأمة مصدر السلطات".

واقترح العرموطي "شطب ما ورد في البند (2) بخصوص اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك وتعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان، والغاء المواد التي تسمح للحكومة بالتنسيب بحلّ مجلس النواب".

واختتم العرموطي مداخلته: "كما أطلب بإلغاء الفقرات (ز، ح، ط، ي)، شو ظل بالبلد؟ حتى مستشار الملك يعينه الملك!".