وافق النواب على تأجيل النظر بتعديل (52) من الدستور، والتي قالوا إنها تمهّد لمنع توزير النواب والأعيان.

جاء ذلك بعد مقترح من رئيس اللجنة القانونية والذي دعا إلى مناقشة هذه المادة مع المادة (21) المتعلقة بتوزير النواب، فيما احتج النائب نمر العبادي على طرح رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي مقترح العودات للتصويت بعدما كان مقترح شبيه قد فشل سابقا.

وقال النائب صالح العرموطي إن التعديلات الدستورية المقدمة هي تشكيك بامكانية الذهاب نحو الحكومات البرلمانية، مؤكدا أنه "إذا بقي النصّ فلن يكون هناك حكومات برلمانية لخمسين سنة".

واستهجن العرموطي وجود مثل هذه المادة ونحن نرفع شعار الحكومات البرلمانية.

وتساءل النائب أحمد الخلايلة: "لماذا نضيّق واسعا؟ مادام العرف يجيز ولا يفرض توزير النواب، فلماذ نذهب نحو دسترة الأمر؟ منذ أكثر من (20) سنة لم يجرِ توزير نائب".

وأبدى العديد من النواب ومنهم (علي الخلايلة، اندريه حواري، حسين الحراسيس، طالب الصرايرة، مروة الصعوب، محمد السعودي) اعتراضهم على المادة.