قال النائب ماجد الرواشدة "إننا نسير باتجاه الخروج من النظام النيابي الملكي إلى الملكية المطلقة"، معبّرا عن رفضه التعديلات التي قدمتها الحكومة على المادة (40) من الدستور ووافقت عليها اللجنة القانونية ولاحقا وافق عليها مجلس النواب.

وتنصّ المادة المعدلة على منح الملك صلاحية تعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك، دون الحاجة إلى توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص.

وتساءل الرواشدة في مداخلته خلال مناقشة مجلس النواب، الاثنين: ماذا بقي للحكومة بعد ذلك، هل ستقوم بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر مضان؟!

واستغرب الرواشدة تقديم الحكومة تعديلات دستورية تتنازل فيها عن صلاحياتها.

وكان الرواشدة صوّت بالامتناع عن التصويت، ولم يوافق على تعديل هذه المادة.