قال المحامي والناشط الحقوقي، عمر العطعوط، إن اقرار النواب تعديل المادة (40) من الدستور، والتي تنصّ على منح الملك صلاحية تعيين (قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط الملكي، مستشاري الملك) دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص، يعتبر استكمالا لعملية الغاء النظام النيابي الملكي الوراثي بشكل رسمي من الدستور.

وأضاف العطعوط في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن تلك العملية "بدأت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور عام 2014، وتواصلت في عام 2016، واليوم في عهد حكومة بشر الخصاونة قد جرى اعلان مراسم التشييع رسميا".

ولفت إلى أنه، ومن خلال التعديلات الجديدة، لم تعد "السياسة الأمنية والخارجية والتعيينات للأعيان والمحكمة الدستورية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الدينية والقضائية والديوان الملكي" ضمن ولاية الحكومة ومسؤوليتها، الأمر الذي يعني أنه "حتى اعلان ثبوت رمضان والعيد أصبح خارج ولاية الحكومة، حيث أن قاضي القضاة والمفتي لا يتبعان لها".

واختتم العطعوط حديثه بالقول: "حزين على ما آلت إليه الأوضاع في الأردن، ونكرر وداعا لدستور 1952".