أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وان الأردن يفتخر بالانجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.

واضاف الشمالي خلال لقاء في غرفة صناعة عمان مع الهيئة الهامة لغرفة الصناعة بحضور امين عام الوزارة دانا الزعبي، امس الاثنين، انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص اعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا ان يتم تقليل الشرائح الجمركية الى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا، علما بأن 90% من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد الشمالي على ان هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وان كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الاعلان عن اجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير، حيث تحرص الحكومة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، ومن ابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، اضافة الى اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات.

واشار الشمالي الى ان الحكومة ستقوم بانشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022، حيث سيصل اجمالي المبالغ المرصودة في هذا الصندوق الى (57) مليون دينار، كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، هذا عدا عن اعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، كما ستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم الغاء معادلات التصنيع للمصانع، الامر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد ان غرف الصناعة ترفض مطلقا اي تخفليض للرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، خصوصا وان العديد من الدول تقوم بتقديم الدعم لمنتجاتها، اضافة الى اسعار الطاقة المتدنية في هذه الدول، والتي تجعل من الصعب بمكان منافستها في السوق المحلي.

واشار الجغبير ان القطاع الصناعي، هو القطاع الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، فأي قرار يؤثر سلبا على هذا القطاع، سيضعف من قدرته على خلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي زيادة نسب البطالة، مبينا ان هناك بعض القطاعات، ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم الجمركية، بسبب ارتفاع كلف الانتاج، الامر الذي سيضعف تنافسيتها في السوق المحلي.

واوضح الجغبير أن القطاع الصناعي مع اي قرار يصب في مصلحة المواطن والتخفيف من الاعباء المعيشية عليه، الا ان إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون له ذلك الأثر على المواطن، حيث تشكل ضريبة المبيعات، العبء الأكبر على المواطن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال.