وفقاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم (52) لسنة 2021 الخاص بالضمان الاجتماعي والصادر بموجب أوامر الدفاع والذي بموجبه تم تمديد العمل ببرنامجي استدامة وحماية حتى نهاية حزيران 2022،  فإنه سيتم السماح للمنشآت المستفيدة من البلاغ بإعادة جدولة ديونها والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (50%)، كما سمح البلاغ للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50%) عن العاملين لديها، وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات الإجمالية المترتبة على كل التأمينات من (21.75%) لتصبح (13.5%) من أجور العاملين. كما أجاز البلاغ للمنشآت المستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات الشيخوخة بنسبة (25%)، ما يعني تخفيض الاشتراكات الإجمالية على هذه المنشآت من (21.75%) لتصبح (17.62%) من أجور العاملين لدى هذه المنشآت. 

ووفقاً للبلاغ فقد تم تخصيص مبلغ (30) مليون دينار لتمويل كلفة تمديد هذه البرامج بحيث تتحمّل الحكومة مبلغ (20) مليوناً منها فيما تتحمل مؤسسة الضمان مبلغ أل (10) ملايين دينار المتبقية، علماً أن المبلغ المذكور يعتبر الكلفة المباشرة البرامج..!

وفي حسبة تقديرية بسيطة لكلفة تمديد البرنامجين وفقاً للبلاغ المشار إليه على مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها(على اعتبار أن الحكومة ستدفع فعلاً العشرين مليوناً التي تشكّل مساهمتها) نخلص إلى أن الكلفة تناهز أل (26) مليون دينار، وتفاصيلها:

أولاً: تمويل مباشر من الضمان بقيمة (10) ملايين دينار .

ثانياً: اشتراكات مفقودة تُقدّر بحوالي (12) مليون دينار جرّاء تخفيض الاشتراكات على المنشآت المستفيدة من البرنامجين، لما يزيد على (41) ألف مشترك "مؤمّن عليه".

ثالثاً: جدولة مديونية المنشآت وما يلحقها من إعفاءات من الفوائد والغرامات بحوالي (3) ملايين دينار. 

رابعاً: العائد الاستثماري السنوي لمبلغ أل(25) مليون دينار وهذا المبلغ حاصل جمع البنود أولاً وثانياً وثالثاً، ويُفترض أن لا يقل العائد الاستثماري لهذا المبلغ عن (1.25) مليون دينار(وبإمكان رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان أن تتحدث تحديداً عن العائد المفقود هنا).

وبالتالي نحن نتحدث عن كلفة مباشرة وغير مباشرة سيتحمّلها الضمان جراء تمديد العمل بالبرنامجين المذكورين لا تقل عن (26) مليون دينار..!

وبالطبع لا أريد أن أتحدث عن الكلفة التي سيتحمّلها المؤمن عليهم المشمولون بالبرنامجين، وهي كلفة غير مباشرة تتمثل في خسارة جزء من فترات اشتراكهم بالضمان، حيث تحتسب لهم نصف أو ربع مدة عملهم كاشتراك بالضمان حسب نوع البرنامج طيلة فترة تخفيض اشتراكات الشيخوخة عليهم،ـ وفقاً لنسبة التخفيض المحددة لكل من البرنامجين المذكورين..!

وأتساءل: لماذا التمديد إذا كانت القطاعات الاقتصادية جميعها قد عادت إلى العمل والتشغيل الكلي، وعادت عجلة الإنتاج تسير بخطى جيدة ووتيرة شبه طبيعية، فضلاً عن سؤال كبير أطرحه هنا هو: إلى متى سيظل الضمان يتحمّل ويدفع من أمواله خارج إطار أوجه الإنفاق المحددة في قانونه..؟

 أما سؤالي لرئيس الوزراء وأخاطبه هنا بصفته صاحب أوامر وبلاغات الدفاع هل يتحمل دولته مسؤولية وتبعات بلاغه المذكور..؟ بل هل من حقه وصلاحياته أن يصدر هكذا بلاغات أو أوامر دفاع..؟!

لا يتذرّع أحد ويقول بأن القطاع الخاص هو العمق الاستراتيجي للضمان، فهو أولاً العمق الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة وللحكومة، وعلى الحكومة أن تتخذ من الإجراءات ما يحمي هذا القطاع والعاملين فيه دون أي مسّ بأموال الضمان باستثناء بعض البرامج التي قدّمها الضمان مشكوراً وفقاً للقانون من خلال صندوق التعطل عن العمل..!

الضمان هو العمق الاستراتيجي الاجتماعي والاقتصادي الأول للدولة ومن مصلحة الجميع بلا استثناء دعمه وتعزيزه وتحصينه بكل السبل ليبقى قوياً كفؤاً حصيناً حيوياً فاعلاً..!