أجل النوابمناقشة المادة 28 من "الدستور" والمتضمنة تشكيل مجلس الأمن القومي إلى وقت لاحق

وكان المجلس قد وافق على النص الدستوري المعدل الذي يقول "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة اشهر من انتهاء السنة المالية الشابقة على ان يسري حكم هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية".

واقر المجلس التعديل رقم 27 والمتضمن تعديل المادة 119 من نص الدستور الأصلي باضافة مادة تلزم مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، او الدورة التي تليها على الأكثر.