أكد النائب أحمد القطاونة أن اقرار انشاء مجلس الأمن القومي في الدستور، هو بمثابة انشاء سلطة رابعة غير خاضعة للرقابة.

وتساءل القطاونة خلال جلسة النواب الصباحية المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية: "المهام المناطة بالمجلس، هي الأمن الداخلي والسياسة الخارجية، فماذا أبقينا للحكومة ورئيس الوزراء؟!".

وقال القطاونة إن نصوص الدستور الأردني أوجدت موازنة مرنة بين السلطات الثلاث، لكننا هنا ننشئ سلطة رابعة، ودون وجود نصّ يضبط عمل المجلس وصلاحياته، كما لا يوجد شيء يمكّن النواب من مراقبة أعمال المجلس.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، في ردّه على النائب خليل عطية إن مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة مجلس النواب.

فيما طالب النائب أحمد الخلايلة بانشاء لجنة نيابية دائمة للتعامل مع مجلس الامن القومي.

ورغم قوله إن رغبته الشخصية تذهب باتجاه عدم انشاء المجلس، وأن انشاءه سيحاصر أي حكومة حزبية او برلمانية قادمة، إلا أن الخلايلة أبدى تأييده لانشاء المجلس..