أكد نقيب المحامين الأسبق، البرلماني البارز صالح عبدالكريم العرموطي، أن انشاء مجلس الأمن القومي حسب ما ورد في التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، يمثّل ردّة عن الاصلاح.

وقال العرموطي إن هذا التعديل ردة عن الاصلاح وضربة قاصمة للدستور، واستقواء على الدستور، ويخلّ بالعقد الاجتماعي، ويضرّ بنا داخليا وخارجيا، ويحمل الشعب على أن يكون بمواجهة مع الملك.

وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب الصباحية: إن هذا التعديل والمجلس هو استقواء وتغول على السلطة التنفيذية وصلاحياتها المطلقة، وتدخل في شؤونها.

ولفت العرموطي إلى أن تعديل اللجنة القانونية لم يغيّر شيئا في المادة التي وردت من الحكومة وجرى الغاؤها؛ الملك هو الذي يدعو والملك هو الذي يترأس والقرارات التي تصدر لا تنفذ إلا بمصادقة الملك ودون موافقة الحكومة.

وتابع العرموطي: "لماذا تجعلون من الملك واجهة مع شعبه؟!".

وتساءل العرموطي: هل يُعقل أن الحكومة تضع نظاما للملك؟ ماذا لو جاءت حكومة وألغت النظام؟!

ولفت إلى أن التعديل يخالف نصّ الدستور الذي يحصر مهمة الجيش بالدفاع عن الوطن وصيانة سلامته.

واختتم العرموطي مداخلته بالقول: إننا أمام سلطة رابعة تشكّل خطرا، فلماذا لا نضع نصّا في الدستور يقرّ رقابة مجلس النواب على المجلس؟