أقر مجلس النواب تعديل المادة (128) من الدستور، بشطب مدة الثلاث سنوات الواردة في المادة الأصلية، والتي كانت ممنوحة لمواءمة القوانين والأنظمة مع التعديلات الدستورية في عام 2011. 

وأصبحت الفقرة 2 من المادة 128، تنصّ على أن "جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه".