أقرّ مجلس النواب، الخميس، تعديل المادتين (6) و(21) من الدستور، وذلك بعد مناقشة المادتين معا، والتصويت عليها منفردة وبالمناداة.

والمادة (6) تلغي نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين”.

المادة (52) في الدستور الأصلي تنص على: "لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين”.

وتمنع المادة (21)، من مشروع تعديل الدستور الأردني، الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وتاليا السلوك التصويتي للنواب: