قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة تستعد لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء بنهاية آذار/مارس المقبل، الذي سيقلل الدعم المتبادل ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وتوقع الصندوق، في تقرير صدر الجمعة، نشرت أجزاء منه قناة "المملكة” ، أن "يفقد أقل من 15% من الأسر الأردنية الوصول الجزئي أو الكامل إلى الدعم في أسعار الكهرباء نتيجة للإصلاح”، موضحا إلى أن "الحكومة تعدّ منصة إلكترونية لأسر تتقدم بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة”.

وأشار إلى أن "التخفيضات المخطط لها في تعرفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي”، استنادا إلى بيانات الإعلان عن خطة التعرفة الجديدة في آب/أغسطس الماضي.

ودعا الصندوق، المانحين، إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء، خاصة بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً لأسر اللاجئين السوريين في أيلول/سبتمبر 2022 والذي يصل عددهم 35000 أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفاً، وفق التقرير.