خاص - طالب نقيب المحامين مازن رشيدات الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والغاء كافة اوامر الدفاع مشيرا الى ان استمرار العمل بالقانون تجاوز على الدستور .

واضاف رشيدات ل الاردن 24 انه لايوجد دولة بالعالم تعمل بقانون الدفاع اكثر من 6 اشهر ويتم تمديد العمل به اذا دعت الحاجة لذلك كل شهر على ان لاتزيد  المدة عن ثلاث اشهر   .

وقال رشيدات ان تطبيق القانون اصبح غير دستوري وهناك اوامر دفاع تتعارض مع الدستور ولدينا تحفظات عليها ويجب وقف العمل بالقانون لانتفاء الحاجة له مشيرا الى ان جميع الدول المحيطة لم تستخدم قانون الدفاع بما فيها الشمولية واصبحت الاردن استثناء .