قال صندوق النقد الدولي إن اللاجئين في المملكة سيتأثرون من إصلاحات التعرفة الكهربائية، ولذلك فإن مساعدات المانحين ستكون مهمة لدعم من سيتأثرون من هذه الإصلاحات، خصوصا بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً من أسر اللاجئين السوريين في ايلول 2022.

وكان الصندوق قال أمس إنه من المتوقع أن يفقد أقل من 15% من الأسر الأردنية الوصول الجزئي أو الكامل إلى الدعم في أسعار الكهرباء نتيجة للإصلاح، موضحا إلى أن "الحكومة تعدّ منصة إلكترونية لأسر تتقدم بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة”.

وأشار إلى أن "التخفيضات المخطط لها في تعرفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة أمس أن تطبيق التعرفة الجديدة سيبدأ اعتبارا من بداية نيسان المقبل.

يشار الى أنّ الخطة الاردنيّة للازمة السوريّة (2020-2022) قدّرت الدعم العام للأسر المعيشية السورية (كهرباء وغاز مسال) بـ 151.9 مليون دولار للعام 2022، و 149.1 مليون دولار لعام 2021، و146.3 مليون دولار للعام 2020.

وأشارت الى أن تكلفة الكهرباء لوحدها تقدر للعام الحالي 115 مليون دولار سنويا بين الأعوام 2020 و2022.

وقالت الخطّة انّ استهلاك الكهرباء في المحافظات الشمالية (الأكثر تأثراً بالأزمة السورية) أظهرت زيادة إضافية بنسبة 2.08٪ مقارنة بالمحافظات الأخرى الأقل تضرراً في الأردن ، مما يؤكد أن الزيادة تأتي نتيجة التدفق الكبير للاجئين.

وأشارت الى ارتفاع إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية بشكل كبير من 5548 جيجاواط ساعة في 2011 إلى 6126 جيجاواط ساعة في 2012 (زيادة بنسبة 10.4٪) ليصل إلى 8076 جيجاواط ساعة في 2017 و 8038 جيجاواط ساعة في 2018 ، في حين زاد استهلاك غاز البترول المسال من 370،000 في 2011 إلى 431،000 طن في 2017 إلى 429،400. طن في عام 2018