أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الأردنية تسعى لإطلاق مخطط توظيف وطني جديد بحلول الربع الأول من عام 2022، يوفر الدعم للتوظيف في القطاع الخاص وتدريب الموظفين الجدد، مما يحتمل أن يوفر ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة.

ولفت التقرير، إلى إصدار وزارة العمل ما يقرب من 22 ألف تصريح عمل مرن للاجئين السوريين منذ كانون الثاني 2021، مما يسمح لهم بالعمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين دون التقيد بصاحب عمل معين، مع حرية التنقل بين أصحاب العمل والمناطق الجغرافية. وتم إصدار ما مجموعه 49.868 ألف تصريح عمل بين 1 كانون الثاني و 31 تشرين الأول 2021.

كما وستصدر تعليمات جديدة تبسط إجراءات تصريح العمل للعمالة الماهرة غير الأردنية بناءً على (التصنيف الدولي المعياري للمهن)، بحلول آذار 2022 -بحسب التقرير.

وفي قطاع الزراعة، بيّن التقرير أن وزارة العمل أصدرت تعليمات بشأن تحديد ظروف العمل المقبولة في القطاع، والتي ستعالج العوائق التي تحول دون الإجراءات الشكلية، مثل الأجور المنخفضة، ونقص مزايا العمل، وساعات العمل الطويلة، وغياب إجراءات السلامة والصحة المهنية المناسبة في المزارع.

وأكد التقرير، أن إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الأردن للنمو تتمثل في تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار، وتعزيز المنافسة، والقدرة التنافسية للصادرات، حيث ستركز سياسات الاستثمار العام على مواءمة المشاريع الاستثمارية الجديدة بشكل أفضل مع خطة الأولويات الاقتصادية الحكومية للفترة 2021-2023، بالإضافة إلى حشد خبرة القطاع الخاص والتمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي الربع الأول من عام 2022، تخطط الحكومة لطرح مشاريع مهمة في السوق من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك معبر جسر الملك حسين البري، وبناء 15 مدرسة عامة جديدة في جميع أنحاء الأردن؛ وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بتفادي التراكم المفرط للمخاطر في الميزانية العمومية، وفقاً للتقرير.

وبشأن تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل والمعاملات الأخرى، أفاد التقرير بتنفيذ الحكومة لائحة تقدير قيمة العقارات الجديدة (رقم 4 لعام 2019) للحصول على قيم تقديرية مسبقًا للأراضي في الأردن، بهدف تقليل الوقت اللازم لتقييم العقارات.

ونوه التقرير إلى تنفيذ الحكومة لأتمتة عملية تسجيل ضريبة الدخل والمبيعات للشركات الجديدة (بما في ذلك الحصول على رقم التعريف الضريبي وشهادة ضريبة القيمة المضافة).

وفيما يتعلق بإطار العمل الجديد للإعسار المالي، أشار التقرير إلى مواصلة الجهات المسؤولة تدريب الممارسين والقضاة المرخصين في مجال الإعسار على أفضل الممارسات، حيث تشمل أولويات الحكومة في هذا المجال مواصلة دعم بناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وإنشاء لجنة الإعسار وإطلاق سجل الإعسار الإلكتروني بحلول نهاية عام 2022.