قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات الأردنية، عمر العواد، إن إجراءات وزارة العمل الأخيرة، تؤكد استمرار النهج الجبائي القائم، وبعيدا عن روح القانون الأردني، مستغربا مثل تلك الاجراءات عقب انتهاء العمل بقرار خفض رسوم تصاريح العمل.

وأوضح العواد إن وزارة العمل تنفّذ "هجمات" تفتيش غير مبررة على كافة المنشآت، وتقوم بمخالفتها دون أية تنبيهات أو حتى لفت نظر لوجود مخالفات يمكن تصويبها.

وأضاف العواد إن النقابة تلقّت شكاوى كثيرة تفيد بمخالفات بالجملة نفذتها الوزارة على كل من انتهى تصريح عمله منذ أجل قريب جدًا، إلى جانب مخالفات هامشية متعلقة بالعمالة، وكأن الوزارة تقتص من هذا القطاع وتعترض ضمنيًا على خفض رسوم التصاريح، مشيرا إلى أن استمرار وتيرة التفتيش بهذا الشكل يعني تسفير العمالة واغلاق المنشآت أبوابها، داعيا إلى منح العمال فترة لإصدار تصاريح عمل، خاصة اولئك الذين لم يغيروا مواقع عملهم أو كفيلهم، فغالبية هؤلاء لم يفعلوا ذلك بفعل العجز المالي الذي يعانيه أرباب العمل.

ودعا العواد الحكومة لوقف هذه الخطوة والحملة الممنهجة ضد القطاع، ومراعاة ما يعانيه من أوضاع صعبة، وأن يطلع وزير العمل على الأوضاع والمعوقات بشكل مباشر، وأن يُصبح "وزير ميدان" كما أشار وأراد الملك، أو يتيح المجال لغيره للقيام بالدور المرتبط بهذه الوزارة، خاصة وأن "أجندة مواعيد الوزير لا تتيح له فرصة لقاء القطاعات أو الاجتماع بها".