كشفت معلومات حصل عليها موقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة على طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان.

وتتكون مبادرة الأمم المتحدة من 4 عناصر أساسية: أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين.

وذلك بالإضافة إلى منح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.

وقال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم إن المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المبادرة تفتح الباب امام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.

 

ولم يستبعد المصدر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجددا باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من ترحيب عددا من الأطراف السياسية في السودان للمبادرة، لكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الاحتجاجات الحالية الرافضة بشكل كامل لأي سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

وبالفعل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان رفضه التام للمبادرة، وقال إنها تسعى للدفع تجاه التماهي مع "المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في "إسقاط السلطة العسكرية الحالية وتقديم عضويتها للعدالة".

وفيما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط، رفضت حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة على اتفاق السلام الدعوة بشكل كامل.

ومنذ اكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.