خاص - أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن الأردنيين سيلمسون في القريب العاجل الأثر السلبي للتعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب، مشيرا إلى أنه مازال يشعر بالصدمة من تمريرها، فيما انتقد استبعاد اللجنة القانونية في المجلس لأراء فقهاء الدستور والمختصين في هذا المجال من نقاشاتها.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن مجلس الأمن القومي نزع صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية معا، وانحصرت الصلاحيات لديه بنصّ المادة (28) بأن الملك هو من يدعي لاجتماعات المجلس أو من يفوّضه، ولا نعلم من سيفوض، لافتا إلى أن المشكلة ستكون بممارسته جميع الصلاحيات.

وبيّن أن التعديلات الدستورية التي أجريت على مدار سنوات شملت 105 مواد من أصل 130 مادة موجودة في دستور 1952 الذي كنا نتغنى فيه ولم يعد موجودا على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بتحصين بعض القوانين لتجعلها بقوة الدستور، وهذا انتهاك صارخ للدستور وأصبح مثل أي قانون، وهذا غير مقبول.